القضاء الكندي يلغي قانونا أمنيا مثيرا للجدل   
السبت 1428/2/7 هـ - الموافق 24/2/2007 م (آخر تحديث) الساعة 6:54 (مكة المكرمة)، 3:54 (غرينتش)

مهاجرون عرب بكندا كانوا ضحايا لقانون الشهادات الأمنية (الفرنسية-أرشيف)
يوسف الشروف-تورنتو

قضت المحكمة العليا الكندية ببطلان قانون الشهادات الأمنية المثير للجدل الذي يتيح للسلطات اعتقال من تشتبه في صلتهم بالإرهاب لفترة غير محددة دون توجيه أي تهم لهم.

وقالت المحكمة في قرار أعلنته اليوم إن القانون ينتهك الحقوق المدنية المنصوص عليها في ميثاق حقوق الإنسان الكندي.

وقد قوبل الحكم القضائي بترحيب واسع من جانب الجماعات الحقوقية، كما قوبل بارتياح كبير من أسر خمسة من المسلمين الذي اعتقلوا بموجب هذه القانون منذ عدة سنوات.

وقالت منى الفولي زوجة المصري محمد محجوب في مقابلة مع الجزيرة نت إنها تأمل أن يعجل هذه القرار بالإفراج عن زوجها المعتقل منذ عام 2000. وأضافت أن زوجها حصل على حكم قضائي سابقا بالإفراج عنه بكفالة قبل صدور قرار المحكمة العليا، وذلك بعدما أمضى نحو 70 يوما مضربا عن الطعام.

وقال محامون إن هذا الحكم يتيح لثلاثة مسلمين (وهم المصريان محمد محجوب ومحمود جاب الله والسوري حسن العامري) معتقلين حاليا بموجب هذا القانون، الخروج من السجن بكفالة خلال 48 ساعة.

ويأتي الحكم القضائي إثر حملة واسعة قادها المغربي عادل شرقاوي والجزائري محمد حركات اللذان قضيا عدة سنوات في الاعتقال بموجب هذه القانون وذلك بمساندة عشرات المنظمات الحقوقية والجماعات المدنية، ضد قانون الشهادات الأمنية وضد السجن الذي يحتجز فيه الثلاثة، والذي يعرف هنا باسم "غوانتانامو نورث".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة