الخرطوم تحث على تعزيز تمويل السلام بدارفور   
الخميس 1428/4/2 هـ - الموافق 19/4/2007 م (آخر تحديث) الساعة 0:23 (مكة المكرمة)، 21:23 (غرينتش)
لام أكول: الكرة في ملعب الأمم المتحدة (الأوروبية)
 
حث السودان الأمم المتحدة اليوم على إيجاد التمويل الضروري للتعزيزات العسكرية بدارفور بعد موافقته على المرحلة الثانية من خطة الدعم الأممي لقوة الاتحاد الأفريقي بالإقليم المضطرب.
 
وقال وزير الخارجية لام أكول في مؤتمر صحفي بدبي "حاليا الكرة في ملعب الأمم المتحدة التي عليها أن تصدر القرار بتمويل القوات حتى تساهم الدول الأفريقية فيها".
 
ووافقت الخرطوم الاثنين بشكل كامل على المرحلة الثانية من خطة دعم الأمم المتحدة للقوة الأفريقية في دارفور بما فيها نشر مروحيات هجومية كان السودان يتحفظ حتى الآن على نشرها.
 
وأشار أكول إلى أن "الاتحاد الافريقي قال بوضوح إنه إذا كان هناك قرار بالتمويل فنحن مستعدون لتوفير العدد الإضافي" متهما "جهات" في الأمم المتحدة لم يسمها "بمحاولة عرقلة صدور مثل هذا القرار".
 
وأضاف "هناك أعضاء مهمون (في الأمم المتحدة) يقولون إنه إذا كانت الدول الأفريقية غير قادرة على التبرع بهذه القوات فلا بد أن تكون هناك فرصة لدول أخرى أن تتدخل".
 
وأوضح الوزير أن الخرطوم تفضل القوات الأفريقية "لأن لديها الخبرة حيث إن لها أكثر من سنتين على الأرض" ولأنها "أقرب إلى التقاليد والعادات السودانية".
 
وقد اختتم الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة الثلاثاء في نيويورك محادثات حول دارفور بهدف حث السودان على الوفاء بسرعة بتعهده بنشر ثلاثة آلاف من الموظفي الأمميين بالإقليم.
 
وأدت الحرب الأهلية التي يعاني منها الإقليم المضطرب منذ أربعة أعوام –طبقا للأمم المتحدة- إلى مصرع 200 ألف شخص وتشريد أربعة ملايين آخرين، وهي أرقام تعترض عليها الخرطوم التي  تتحدث عن تسعة آلاف قتيل فقط.
 
تقرير سري
وفي سياق متصل نشرت وسائل إعلام أميركية اليوم تقريرا أمميا سريا يشير إلى أن الحكومة السودانية تنقل أسلحة ومعدات عسكرية أخرى جوا إلى دارفور منتهكة قرارات مجلس الأمن الدولي.
 
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن التقرير أن الحكومة رسمت الحرفين الدالين على الأمم المتحدة على جناح طائرة تابعة للقوات المسلحة السودانية في مطار بدارفور، كما تستخدم طائرات حكومية متنكرة للقصف ومراقبة القرى ونقل الشحنات جوا، وهي التهم التي نفاها السودان.
 
وأضاف المصدر أن التقرير اتهم أيضا جماعات متمردة بانتهاك قرارات مجلس الأمن واتفاقات السلام والمعايير الإنسانية، داعيا لتشديد الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة وتعزيز القيود الأخرى على الأسلحة غير الشرعية.
 
وتسعى واشنطن والدول الغربية إلى زيادة حجم قوة حفظ السلام من ثلاثة آلاف إلى ما بين 17 و20 ألفا.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة