وزير البترول بمصر: لا مانع من استيراد غاز إسرائيل   
الاثنين 11/9/1435 هـ - الموافق 7/7/2014 م (آخر تحديث) الساعة 10:26 (مكة المكرمة)، 7:26 (غرينتش)

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري شريف إسماعيل إنه لا يمانع في السماح لمجموعة بي جي البريطانية باستيراد الغاز من إسرائيل وبيعه في مصر بعد موافقة حكومة القاهرة.

وأضاف أن استيراد الغاز ضروري لمنع شركات الغاز العاملة في مصر من اللجوء للتحكيم الدولي لمقاضاة الحكومة المصرية.

وأوضح إسماعيل لصحيفة "ديلي نيوز إيجبت" التي تصدر باللغة الإنجليزية "بصفتي وزيرا للبترول فما زلت أعتقد أن ليس ثمة مشكلة في السماح لمجموعة بي جي باستيراد الغاز الإسرائيلي لحماية مصر من الغرامات والتحكيم الدوليين".

وقال إن الشركة البريطانية لم تطلب بعد من الحكومة المصرية البدء بإجراءات استيراد الغاز، وإنه لن يُسمح لها بذلك إلا بعد توقيع اتفاقية مع الحكومة المصرية وموافقتها.

وتابع قائلا "لا حرج في مصر من استخدام الغاز الذي تستورده مجموعة بي جي البريطانية من إسرائيل في ظل قضايانا الاقتصادية".

وصرح إسماعيل للصحيفة بأن تعاون الرئيس (عبد الفتاح السيسي) والحكومة غير المباشر "لم يعد من المحرمات".

ومضى وزير البترول المصري إلى القول إن "كل ما فيه مصلحة مصر يجب الأخذ به فورا في وقت نتصدى فيه لأزمة طاقة".

ونبه إسماعيل إلى أن الشركة البريطانية وقّعت على خطاب نوايا فحسب باعتباره اتفاقا مبدئيا للبدء في مفاوضات مع الشركاء في حقل لفياثان للغاز الإسرائيلي من أجل استيراد الغاز الطبيعي من هناك إلى معمل تسييل الغاز التابع لمجموعة بي جي في مدينة إدكو بجنوب مصر.

وكانت مجموعة بي جي قد زعمت في بيانات سابقة أن الحكومة المصرية لم تحترم اتفاقياتها، وأنها تضخ مزيدا من الغاز إلى السوق المحلية.

ورد شريف إسماعيل على تلك المزاعم بالقول إن احتياجات السوق المحلية المصرية من الغاز في ازدياد، وإن البلاد تعاني عجزا في الإنتاج، مشيرا إلى أنه يتفاوض مع الشركة البريطانية للحيلولة دون اللجوء للتحكيم الدولي ضد مصر.

وفي بيان صدر الأحد، صرح الشركاء العاملون في حقل لفياثان للغاز الإسرائيلي بأن اتفاقا يجري التفاوض بشأنه حاليا.

وسيزود هذا الحقل -الذي يقع في البحر الأبيض المتوسط- مجموعة بي جي في مصر بسبعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا ولمدة 15 سنة عبر خط أنابيب في قاع البحر.

وذكرت صحيفة ديلي نيوز إيجبت أن مصر تعاني نقصا في الوقود وتراجعا حادا في الإنتاج من قبل شركات أجنبية نتيجة فشل الحكومة المصرية في سداد الديون المستحقة عليها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة