الحكيم ينهي الخلاف مع الصدريين وحكومة المالكي تنفي الفساد   
الاثنين 27/9/1428 هـ - الموافق 8/10/2007 م (آخر تحديث) الساعة 0:53 (مكة المكرمة)، 21:53 (غرينتش)
الخلافات بين أنصار عبد العزيز الحكيم والصدريين تسببت في مقتل 52 قتيلا (رويترز-أرشيف)

وقع المجلس الأعلى الإسلامي العراقي اتفاقا مع التيار الصدري لإنهاء الخلافات بينهما, في الوقت الذي رفضت فيه حكومة نوري المالكي اتهامات رئيس هيئة النزاهة المستقلة راضي الراضي أمام الكونغرس لها بالفساد.

وقال المجلس الأعلى الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم في بيان نشره موقعه على الإنترنت إن الاتفاق مع التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر يتضمن ثلاث نقاط رئيسة, حيث أكد الجانبان على ضرورة حفظ واحترام الدم العراقي ومصالح البلاد العليا.
 
واتفق الطرفان أيضا على المطالبة بحشد المؤسسات والهيئات الثقافية والإعلامية لأجل تعزيز التقارب بينهما وتشكيل لجنة مشتركة تتولى معالجة المشاكل المحتملة بين الجانبين.
 
وقال مسؤولون شيعة إن الاتفاق يهدف إلى منع اشتباكات مماثلة لتلك التي اندلعت بين الجانبين في كربلاء جنوب غربي العاصمة في أغسطس/ آب الماضي وخلفت 52 قتيلا.

يشار إلى أن التيار الصدري (30 مقعدا في البرلمان) انسحب من كتلة الائتلاف العراقي الموحد الحاكم التي يرأسها الحكيم (85 مقعدا) قبل نحو شهر احتجاجا على سياساته التي اعتبرها "ازدواجية" خاصة بعد دخول المجلس الأعلى بتحالف رباعي مع حزب الدعوة الشيعي والحزبين الكرديين الرئيسيين.
 
حكومة نوري المالكي وصفت تهم هيئة النزاهة بالزائفة (الفرنسية-أرشيف)
تهم بالفساد
وفي سياق منفصل رفضت الحكومة العراقية إفادة الرئيس السابق لهيئة النزاهة راضي الراضي أمام الكونغرس قال فيها إن رئيس الوزراء نوري المالكي وفر الحماية لبعض أقاربه الفاسدين من الهيئة.
 
وفي بيان للحكومة قالت إن شهادة الراضي "ليست أكثر من ادعاءات زائفة تنطلق من خلفية سياسية تخدم جهات وشخصيات معروفة تقوم بحملة دعائية منظمة تهدف إلى الإساءة إلى سمعة رئيس الوزراء".
 
وأضاف البيان أن المالكي طلب من الراضي مرارا وتكرارا "فتح ملفات الفساد" وإحالة المتورطين إلى القضاء, مشيرا إلى أن البرلمان العراقي اتهم الراضي نفسه بتسييس الهيئة المستقلة.
 
وكان رئيس هيئة هيئة النزاهة الذي غادر العراق في أغسطس/ آب الماضي بعد تلقيه تهديدات أبلغ مشرعين أميركيين الخميس الماضي أن 31 موظفا يعملون بهيئته قتلوا بسبب عملهم وأن الحكومة خسرت 18 مليار دولار جراء الفساد.
 
وأضاف الراضي في جلسة الاستماع في لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي التابعة لمجلس النواب الأميركي أن المالكي حمى أقارب له من التحقيق وسمح لوزراء بحماية موظفين متورطين بالفساد, لكنه أكد أنه ليس لديه أدلة تدين رئيس الوزراء نفسه.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة