احتمال إعادة الرقابة بدول شنغن   
الأحد 25/7/1432 هـ - الموافق 26/6/2011 م (آخر تحديث) الساعة 14:14 (مكة المكرمة)، 11:14 (غرينتش)

من قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي الأخيرة ببروكسل (رويترز)

قالت صحيفة لوموند الفرنسية اليوم إن إمكانية إعادة الرقابة على الحدود بين دول اتفاقية شنغن مسألة من اختصاص حكومات الدول الموقعة على هذه الاتفاقية.

يذكر أن مسألة إعادة الرقابة على الحدود بين هذه الدول أثارتها فرنسا -الدولة العضو في مجموعة شنغن- خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسيل يوم الجمعة الماضي لتخوفها من موجة الهجرة غير الشرعية التي وصلت أوروبا من شمال أفريقيا مؤخرا إثر اضطرابات تونس وليبيا.

وأشارت الصحيفة الفرنسية أيضا إلى المشاكل الكبيرة التي لا تزال اليونان -إحدى دول المجموعة- تواجهها في الرقابة على حدودها جراء تدفق اللاجئين عبر الحدود التركية.

ودعت الصحيفة بلغاريا ورومانيا -المنتميتين للاتحاد وغير الموقعتين على اتفاقية شنغن- إلى أن يضعا في حسباتهما أنهما لن يتم انضمامها سريعا إلى مجموعة شنغن حتى بعد موافقة البرلمان الأوروبي على هذه الخطوة.

وكان البرلمان الأوروبي وافق خلال الشهر الجاري على انضمام بلغاريا ورومانيا لمجموعة دول شنغن بعد استيفائهما للشروط والمعايير المطلوبة مع العلم أن دواعي عدم أهلية الدولتين ترتبط بعدم استيفائهما المعايير الأوروبية الخاصة بمكافحة الفساد في أجهزة الدولة.

المطلوب تعريف
وطالبت الصحيفة المفوضية الأوروبية بوضع تعريف في موعد أقصاه سبتمبر/أيلول المقبل "للظروف الخاصة" التي تستدعي إعادة الرقابة على الحدود بين دول المجموعة.

يذكر أن رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروسو قال إن بروكسل تعتزم السماح بإعادة الرقابة على الحدود "كآخر الحلول" مع حماية حرية التنقل في نفس الوقت.

في المقابل أعلنت فرنسا بوضوح أن حكومات دول الاتفاقية "لها الكلمة الأخيرة في هذه القضية".

وتوافق قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة بروكسيل الجمعة على تشديد إجراءات الرقابة على حدود بلادهم مع احتمال إعادة تفعيل الرقابة على الحدود بين الدول.

يشار إلى أن مواطني دول الاتحاد الأوروبي الـ27 يسمح لهم بالتنقل بحرية بين بلدانه وقام 22 منها -بالإضافة إلى ثلاث دول من خارج الاتحاد- بإزالة نقاط التفتيش بينها عملا باتفاقية شنغن الموقعة عام 1985 في قرية تحمل ذات الاسم في لوكسمبورغ.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة