خلافات بانتخابات إسلاميي الأردن   
السبت 1431/5/25 هـ - الموافق 8/5/2010 م (آخر تحديث) الساعة 17:00 (مكة المكرمة)، 14:00 (غرينتش)

محمد النجار-عمّان
 
دخلت الحركة الإسلامية بالأردن منعطفا جديدا بعد تجدد الخلافات بين تياري "الحمائم" من جهة و"الصقور" و"الوسط" من جهة أخرى مع بدء انتخابات القيادة الجديدة لحزب جبهة العمل الإسلامي.
 
وبدأت الخلافات صباح السبت مع التئام الاجتماع الأول لمجلس الشورى الجديد للحزب المكون من 120 عضوا، عندما قرر عضو المجلس حسني جرار الذي ترأس الجلسة بوصفه الأكبر سنا رفعها إثر نقاشات حادة بين الأعضاء، وقرر تأجيل انعقادها لموعد لم يحدد.
 
وفي تصريحات للجزيرة نت، قال جرار إنه رأى أن المصلحة تقتضي رفع الجلسة نظرا لاحتدام الخلافات.
 
غير أن الجلسة استمرت بأغلبية 67 عضوا, وانتخب المجلس المهندس علي أبو السكر رئيسا لمجلس الشورى، لترفع الجلسة لموعد مقبل لانتخاب الأمين العام والمكتب التنفيذي والمحاكم الحزبية.
 
وكان لافتا غياب عدد من كبار قيادات الحزب عن اجتماع الشورى، حيث غاب كل من الأمين العام الحالي إسحاق الفرحان والدكتور عبد اللطيف عربيات وحمزة منصور وسالم الفلاحات وعبد الحميد القضاة.
 
وبينما يرى الأعضاء الذين أكملوا الجلسة أن استكمالها قانوني ويتفق مع اللوائح التنظيمية داخل الحزب، يصر المنسحبون على عدم شرعية ما جرى.
 
أعضاء في شورى الجبهة انسحبوا من الجلسة (الجزيرة نت)
بيان

وقبيل بدء الجلسة، وزع تيار الحمائم بيانا على أعضاء المجلس انتقد بشدة قرار مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين "تعيين" زكي بني أرشيد أمينا عاما للحزب.
 
ورأى البيان -الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- أن قرار الإخوان بمثابة تهميش متعمد لدور مجلس الشورى، وطالب بالسماح لأعضاء الحزب الذين انتخبتهم القواعد باختيار قيادتهم.
 
وفي تصريح للجزيرة نت، قال القيادي البارز في تيار الحمائم نبيل الكوفحي إن هناك تهميشا للحزب ولمؤسساته ومنعا للقواعد من اختيار قيادتها.
 
وأضاف أن تياره لن يشارك بأي انتخابات داخلية لعضوية المكتب التنفيذي أو مجلس الشورى وغيرها احتجاجا على "تهميش دور الحزب وممارسة الولاية عليه من خارجه".
 
ويعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي للإخوان المسلمين بالأردن، ومنذ تأسيسه مطلع تسعينيات القرن الماضي يختار مجلس شورى الإخوان المسلمين أمينه العام باعتبار سيطرة الإخوان على الغالبية العظمى من أعضائه.
 
استقلال القرار
وسعت بعض قيادات الحزب لاسيما من تيار الحمائم لاستقلال القرار الحزبي عن الجماعة، وترك مسألة اختيار الأمين العام للحزب الذي يختاره من بين عدة أشخاص.
 
لكن قيادات في الجماعة عارضت هذا التوجه باعتبار الحزب الواجهة السياسية للإخوان، وصوتت أغلبية من أعضاء مجلس شورى الإخوان الخميس الماضي ضد اقتراح بترك الحزب يختار قيادته.
 
وكان مجلس شورى الإخوان اختار الخميس الماضي زكي بني أرشيد مرشحا للجماعة كأمين عام للحزب، بعد أن تنافس مع المراقب العام السابق للإخوان سالم الفلاحات على هذا المنصب، وحصل بني لأرشيد على 24 صوتا، في حين حاز منافسه على 22 صوتا من مجمل أعضاء المجلس الـ47.
 
بني أرشيد نفى وجود أي تهميش لمؤسسات الحزب (الجزيرة نت)
وفي تصريح للجزيرة نت، اعتبر بني أرشيد أن الحزب هو الممثل السياسي لجماعة الإخوان المسلمين التي أوصت باختيار الأمناء العامين للحزب منذ تأسيسه، بينما يترك للحزب اختيار باقي مناصبه القيادية.
 
ونفى وجود أي تهميش لمؤسسات الحزب، مؤكدا أن "قرار الإخوان هو توصية ملزمة للإخوان الأعضاء في الحزب وبإمكان أي عضو في مجلس الشورى التقدم لمنصب الأمين العام وعندها ستجري انتخابات بين المرشحين".
 
مستقبل الحزب
وبينما يتجه الحزب نحو أزمة جديدة قد تصل للتشكيك بشرعية قيادته الجديدة، يؤكد الكوفحي أن كل الخيارات مفتوحة ومن ضمنها استقالات جماعية من مؤسسات الحزب والجماعة.
 
ويتساءل مراقبون عن تأثير أزمات الإخوان المتلاحقة على مستقبل الحركة الإسلامية التي تستعد لاستحقاقات كبيرة أبرزها الانتخابات البرلمانية المتوقعة نهاية العام الجاري.
 
وفي حين تتخذ الحكومة دور المتفرج حتى الآن، يؤكد مراقبون أن ما يجري من خلافات يضعف الإخوان، وهو هدف سعت له الحكومات منذ سنوات.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة