بريطانيا تخطط لسن قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب   
الاثنين 1422/7/28 هـ - الموافق 15/10/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أعلنت بريطانيا أنها ستمنح صلاحيات جديدة لأجهزة الأمن تعطيها حرية أكبر في التصدي لأنشطة المشتبه فيهم خاصة من المهاجرين وطالبي حق اللجوء السياسي. وتشمل القوانين الجديدة أيضا اعتبار التحريض على الكراهية الدينية جريمة يعاقب عليها القانون وتشديد القيود المفروضة على الهجرة ومنح حق اللجوء السياسي.

وأعلن وزير الداخلية البريطاني ديفيد بلانكيت أن حكومة بلاده ستتقدم بمشروع عاجل إلى البرلمان لوضع مجموعة قوانين جديدة في إطار الحرب ضد ما أسماه الإرهاب. وأوضح بلانكيت في بيان أمام مجلس العموم أن القوانين المقترحة تتضمن تخصيص ملفات خاصة تضم بصمات الأصابع للمهاجرين الجدد وطالبي حق اللجوء السياسي.

وأوضح أن القوانين المقترحة تمنح الشرطة أيضا الحق في احتجاز أي أشخاص يشتبه بتورطهم في أنشطة وصفها بالإرهابية. وقال إن رجال الشرطة سيكون لهم الحق في إلزام أي شخص بإزاحة ما يغطي الوجه للتأكد من هويته في إشارة واضحة للنقاب الإسلامي.

وينص مشروع القانون الحكومي على تبسيط وتسريع إجراءات التسليم وتسهيل عملية طرد الأشخاص المشتبه بقيامهم بأنشطة "إرهابية" ويحظر عليهم أن يقدموا مجددا طلبات للحصول على حق اللجوء في بريطانيا. وأقر وزير الداخلية أن هذه الإجراءات تفرض إجراء تعديل في التشريعات بشأن حقوق الإنسان.

وينص المشروع الجديد على تعزيز الأمن في المطارات وعلى متن الطائرات التجارية. واعتبر بلانكيت أنه يجب عدم السماح لمن أسماهم بالإرهابيين والمتعصبين باستغلال حماية بريطانيا للحريات الفردية للقيام بأنشطة وصفها بالإرهابية. وقال في كلمته "نفخر بأننا نوفر الملاذ الآمن للفارين من الإرهاب ولكن التزامنا الأخلاقي وحبنا للحرية يجب أن لا يمتد ليشمل توفير مأوى للإرهابيين".

وأكد أن القوانين المقترحة تشمل تجريم الحض على الكراهية الدينية ومساواة ذلك بالتحريض على العنصرية الذي يعد جريمة وفقا للقانون البريطاني.

وكان الكونغرس الأميركي قد أقر سلسلة قوانين مماثلة لمنح أجهزة الاستخبارات والأمن الأميركية صلاحيات أوسع في تعقب أنشطة المشتبه بهم عقب الهجمات التي ضربت الولايات المتحدة الشهر الماضي. وتشمل هذه الصلاحيات مراقبة اتصالات المشتبه بهم وجميع رسائلهم عبر البريد الإليكتروني.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة