طهران تدعو واشنطن لعدم تقديم تنازلات لمجاهدي خلق   
الاثنين 1425/8/19 هـ - الموافق 4/10/2004 م (آخر تحديث) الساعة 7:56 (مكة المكرمة)، 4:56 (غرينتش)

جانب من مسيرات إيرانيين مؤيدين لمنظمة مجاهدي خلق في الولايات المتحدة (أرشيف)
حثت الحكومة الإيرانية الولايات المتحدة على عدم تقديم أي تنازلات لمجاهدي خلق, بعدما أعلنت المنظمة المعارضة المسلحة أنها حصلت من واشنطن على وضع يضمن حمايتها في العراق.

وقال الناطق باسم الحكومة الإيرانية عبد الله رمضان زاده أمام الصحفيين إن على واشنطن التي تتهم الآخرين بدعم الإرهاب أن تتصرف بنزاهة إزاء هذه الظاهرة، في إشارة إلى أن مجاهدي خلق مدرجة على "لائحة المنظمات الإرهابية" التي تصدرها الولايات المتحدة.

لكن زاده لم يؤكد ما أعلنه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية -وهي هيئة المعارضة الإيرانية التي تسيطر عليها مجاهدي خلق- من أن القوات الأميركية في العراق منحت أعضاء هذه المجموعة الموجودين في العراق وضعا يضمن حمايتهم بصفتهم قوة غير مقاتلة وذلك بموجب معاهدة جنيف الرابعة.

ولم يتسن حتى ظهر الاثنين الحصول على أي تأكيد لإعلان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية من مصدر أميركي في العراق أو في واشنطن.

وكانت مجاهدي خلق لجأت إلى العراق في ظل نظام صدام حسين السابق ولها قواعد عدة قرب الحدود الإيرانية. وفي مايو/أيار 2003 وإثر اتفاق مع قوات التحالف في العراق وافقت المنظمة على نزع أسلحتها. وفي المقابل عرضت قوات التحالف تأمين حمايتها.

إغلاق صحف
وفي تطور آخر شارك أكثر من مائة صحفي إيراني قيد بعضهم أياديهم بأغلال في احتجاج الاثنين على إغلاق صحف ومجلات إصلاحية.

وقال رئيس رابطة الدفاع عن حرية الصحافة عيسى سهرخيز في كلمة أثناء التجمع إن موجة جديدة من الإجراءات الصارمة ضد الصحافة قد بدأت وستزداد حدتها وستستهدف الصحفيين أنفسهم.

محمد رضا خاتمي
وأغلق القضاء الشهر الجاري صحيفتين ليبراليتين ومجلة شهرية بعد أن اتهمت بتوجيه إهانات للمسؤولين وترويج أكاذيب وتهديد الأمن القومي.

وفي هذا السياق أعاد حزب جبهة المشاركة الإيراني أبرز أحزاب المعارضة الإصلاحية في إيران انتخاب محمد رضا خاتمي رئيسا له لمدة سنتين.

وشغل محمد رضا خاتمي منصب نائب رئيس البرلمان منذ عام 2000 قبل أن ترفض الهيئات القضائية التي يشرف عليها المحافظون ترشيحه للانتخابات النيابية الأخيرة.

من ناحية أخرى طالب مجلس صيانة الدستور الذي منع مئات المرشحين الإصلاحيين من خوض الانتخابات البرلمانية هذا العام بفرض قواعد أكثر صرامة لإبعاد المرشحين غير المؤهلين الطامحين في دخول البرلمان في المستقبل.

ويتهم الإصلاحيون المجلس الذي يضم أعضاء غير منتخبين من المحافظين باستخدام حق النقض الذي يتمتع به لترجيح كفة السياسيين المحافظين.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة