مشروع قرار عربي بالوكالة الذرية ينتقد أنشطة إسرائيل النووية   
السبت 4/10/1429 هـ - الموافق 4/10/2008 م (آخر تحديث) الساعة 11:34 (مكة المكرمة)، 8:34 (غرينتش)
جلسة لمجلس محاظفي الوكالة في سبتمبر/أيلول 2007 (الفرنسية-أرشيف)
قال دبلوماسيون يشاركون في المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إن تسوية باتت وشيكة بشأن مشرع قرار ينتقد أنشطة إسرائيل النووية.
 
وطرحت دول عربية مشروع قرار يبدي القلق من القدرات النووية الإسرائيلية, التي لا تعترف إسرائيل بوجودها ولا تنفيها في الوقت نفسه ممارسةً ما يعرف بسياسة الغموض الإستراتيجي.
 
ويرجح أن يخضع مشروع القرار للتصويت بسبب انقسام الدول الأعضاء (145) بشأنه.
 
إيران وسوريا
ويأتي هذا المشروع في وقت تتعرض دولتان في الشرق الأوسط هما إيران وسوريا لضغوط دول غربية تشتبه في سعيهما لامتلاك السلاح النووي.
 
وفرضت ثلاث حزم عقوبات على إيران بسبب تخصيب اليورانيوم, ويخضع موقع سوري قصفته إسرائيل قبل 13 شهرا وتقول دول غربية إنه منشأة بلوتونيوم, لتحقيق أممي.
 
وقالت سوريا إنها ستتعاون تعاونا تاما مع فريق التحقيق الأممي لكنها لن تقبل تعريض أمنها القومي للخطر.
 
وقال رئيس هيئة الطاقة النووية السورية إبراهيم عثمان -الذي يحضر أعمال المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية- إن بلاده ستتعاون بـ"شفافية تامة", لكن "هذا التعاون لن يكون بأي شكل على حساب كشف مواقعنا العسكرية أو تعريض أمننا القومي للخطر". 
 
"
اقرأ أيضا
البرنامج النووي الإسرائيلي
"
ويحقق فريق أممي في مزاعم دول غربية تقول إن سوريا تبني منشأة نووية سرية في منطقة الكِبَر الصحراوية التي قصفتها إسرائيل في سبتمبر/أيلول 2007, لكن دمشق تصف الادعاءات بالسخيفة وتقول إن الموقع منشأة عسكرية مهجورة.
 
وسمحت سوريا لفريق من الوكالة بزيارة الموقع في يونيو/حزيران الماضي, لكنها لم تسمح بزيارات أخرى.
 
وامتدح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي تعاونها لكنه قال الأسبوع الماضي إن التحقيق تعطّل بعد اغتيال مسؤول سوري هو رجل الارتباط في تحقيق الوكالة, ودعا سوريا إلى شفافية تامة واشتكى من عدم استجابتها لطلبات بالوصول إلى أفراد إضافيين ومواقع ومعلومات.
 
ويأتي تحذير سوريا في وقت انسحبت من المنافسة على مقعد في مجلس محافظي الوكالة ولايته سنتان فازت به أفغانستان في نهاية المطاف.
 
يعطي المقعد الدولة التي تفوز به تأثيرا في رسم سياسات الوكالة بما فيها التحقيقات مع الدول المتهمة بخرق حظر الانتشار النووي.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة