اعتقال ثمانية أشخاص في قضية تفجيرات بالجزائر   
الاثنين 1428/2/9 هـ - الموافق 26/2/2007 م (آخر تحديث) الساعة 22:48 (مكة المكرمة)، 19:48 (غرينتش)
 تجدد أعمال العنف بالجزائر خلف المزيد من الضحايا
(رويترز-أرشيف)

أفادت مصادر إعلامية أن أجهزة الأمن الجزائرية اعتقلت ثمانية أشخاص يشتبه في تورطهم في تفجيرات بالقنابل نفذت مؤخرا بولايتي تيزي وزو وبومرداس.
 
وقالت صحيفة المجاهد الجزائرية نقلا عن سلطات الأمن المحلية إنه تم إيداع المعتقلين الحبس المؤقت بتهم "الانخراط في مجموعة إرهابية والمشاركة في صنع المتفجرات والاغتيال ومحاولة الاغتيال وتخريب عمدي لمبان عمومية وأملاك خاصة".
 
وأضافت أن المعتقلين كانوا أعضاء في "شبكة دعم ومساندة الإرهاب" تنشط في ولايتي تيزي وزو وبومرداس.
 
وكان ستة أشخاص قد لقوا حتفهم بعد تنفيذ تفجيرات في وقت متزامن تقريبا يوم 13 فبراير/شباط الجاري أعلن المسؤولية عنها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي كان يعرف سابقا بالجماعة السلفية للدعوة والقتال.
 
وجاءت تلك التفجيرات بعد أسابيع من هجوم بقنبلة على حافلة تقل عمال نفط  أجانب مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية بجروح.
 
بيان نفي
وفي سياق متصل نفى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" اليوم ما نقلته وسائل الإعلام الجزائرية والأجنبية عن تفكيك الأمن الجزائري عدة قنابل وضعت في أماكن مختلفة من العاصمة الجزائرية وولاية البليدة المجاورة لها قبل يومين وقيل إن التنظيم قام بزرعها.
يزيد زرهوني يعلن عن استفتاء مقبل لتعديل الدستور (الفرنسية-أرشيف)

وأشارت مصادر صحفية نقلا عن بيان أصدره التنظيم إلى أن ما وصفها بـ"مسرحية القنابل المفككة" جاءت بعد "سلسلة التفجيرات الناجحة والضربات الموجعة التي تلقوها ولا يزالون يتلقونها يوميا من طرف المجاهدين".

وقال البيان "ونحن حرصا منا على نقاء جهادنا (...) نكذب تكذيبا قاطعا وضع قنابل في الأماكن غير العسكرية بالجزائر والبليدة والتي تحدثت عنها وسائل الإعلام في اليومين الماضيين".
 
وشدد التنظيم على أنه "لا يعقل بحال أن يستهدف المسلمين وإنما أعداؤه الحقيقيون الذين سيطاردهم في كل مكان وهم تحالف الشر من اليهود والصليبيين وعبيدهم من المرتدين وأعوانهم".
 
تعديل الدستور
على الصعيد السياسي أعلن وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني اليوم أنه سيتم تنظيم الاستفتاء على تعديل الدستور بعد الاستحقاق الانتخابي القادم أي بعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 مايو/أيار المقبل.
 
ولم يعلن زرهوني التاريخ الذي سيتم فيه تنظيم الاستفتاء، واكتفى بالقول إن الإدارة ستسهر على ضمان الشفافية الكاملة للانتخابات التشريعية المقبلة.
 
ومن جهته أكد الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن المستفيدين من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لا يمكنهم الترشح للانتخابات القادمة.
 
وأوضح ولد قابلية أن المادة 26 من ميثاق السلم تنص على منع أي شخص تسبب في المأساة الوطنية أو استخدم الدين لأغراض سياسية من الترشح للانتخابات، وذلك في إشارة واضحة إلى أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة.
 
وكان مدني مرزاق أمير ما كان يعرف بالجيش الإسلامي للإنقاذ -الجناح العسكري للجبهة الإسلامية للإنقاذ- قد أعرب عن رغبته وأنصاره في خوض الانتخابات التشريعية في شكل تحالفات مع أحزاب وطنية إسلامية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة