الخرطوم تنفي مزاعم اغتصاب جماعي بدارفور   
الأحد 17/1/1436 هـ - الموافق 9/11/2014 م (آخر تحديث) الساعة 10:39 (مكة المكرمة)، 7:39 (غرينتش)

نفت وزارة العدل السودانية مزاعم بوقوع حالات اغتصاب في منطقة نائية بإقليم دارفور المضطرب غربي البلاد.

وقال المدعي العام للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور (تابعة لوزارة العدل) ياسر أحمد محمد، إن فريقاً من المحكمة أجرى تحقيقاً ميدانيا بشأن مزاعم بوقوع حالات اغتصاب في قرية تابت جنوب غرب مدينة الفاشر أكبر مدن الإقليم.

وأوضح محمد -في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية المقرب من الحكومة- أن "الفريق تأكد من عدم صحة وقوع عمليات اغتصاب بالبلدة، كما لم يتم تقديم أي بلاغ بحالات اغتصاب"، ولفت إلى أنه أجرى اتصالات بالمسؤولين في الولاية الذين "أكدوا خلو المنطقة من أي بلاغات في هذا الشأن".

وكانت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) اتهمت الأربعاء الماضي، قوات حكومية بمنعها من التحقيق في مزاعم باغتصاب مائتي امرأة وفتاة في منطقة تابت.

وقالت البعثة في بيان إنها أرسلت في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي دورية تحقيق إلى تابت، وعند وصولها إلى إحدى نقاط التفتيش لم تسمح لها القوات العسكرية السودانية بدخول البلدة.

ومنذ عام 2003 يشهد إقليم دارفور -الذي يقطنه أكثر من سبعة ملايين نسمة- نزاعًا مسلحًا بين الجيش السوداني وثلاث حركات مسلحة هي العدل والمساواة، وتحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، وتحرير السودان بقيادة أركو مناوي. وخلف هذا النزاع نحو 300 ألف قتيل، وشرد نحو 2.5 مليون شخص حسب إحصائيات أممية.

وبسبب هذا النزاع أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قبل أن تضيف إليها عام 2011 تهمة الإبادة الجماعية.

وتنتشر بعثة يوناميد في الإقليم منذ مطلع العام 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام في العالم، ويتجاوز عدد أفرادها عشرين ألفاً من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة