شاهد أردني يتهم المخابرات بإجباره على تلفيق شهادته   
الخميس 1426/12/5 هـ - الموافق 5/1/2006 م (آخر تحديث) الساعة 16:01 (مكة المكرمة)، 13:01 (غرينتش)

أحمد جرار-عمان
أوقفت محكمة أمن الدولة الأردنية شاهد نيابة بتهمة شهادة الزور، وذلك بعد تراجعه عن شهادته بحق متهمين بالتخطيط لتنفيذ عمليات عسكرية ضد القوات الأميركية والشرطة في العراق وبمحاولة التسلل إلى الأراضي السورية بطريقة غير مشروعة.

وقال الشاهد إنه أجبر من قبل محققي دائرة المخابرات العامة على الإدلاء بشهادته السابقة التي ادعى فيها أنه باع سلاحا أوتوماتيكيا (كلاشينكوف) لاثنين من المتهمين، كما نفى معرفته أصلا بهذين المتهمين أمام المحكمة.

وهلل المتهمان لدى سماعهم الشاهد يتراجع عن أقواله، معتبرين ذلك دليلا على براءتهما.

لكن شاهد نيابة ثانيا يعمل في جهاز البحث الجنائي الأردني برتبة ملازم أكد أنه كلف بالقبض على المتهمين باعتبارهما شخصين خطيرين، وبأنه قبض عليهما في منطقة أحراش قريبة من الحدود الأردنية السورية.

وبدورهما نفى المتهمان هذه الادعاءات، وأكدا أنه تم إلقاء القبض عليهما في مكان آخر. وقال الشاهد الأول إن عملية إلقاء القبض تمت في منطقة داخل الأراضي الأردنية تبعد 5 كلم عن الحدود السورية، مؤكدا أنهما لم يكونا يحملان أية أسلحة.

ويبلغ عدد المتهمين في هذه القضية بحسب لائحة الاتهام 15 شخصا يحملون الجنسية الأردنية، وخمسة منهم فارون. وتتراوح أعمار المتهمين بين 27 و32 عاما، وأسندت إليهم ثلاث تهم هي حيازة سلاح أوتوماتيكي بقصد استعماله على وجه غير مشروع، والشروع في أعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة بدولة أجنبية وهي الولايات المتحدة، والتسلل من وإلى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.

غير أن المتهمين أكدوا أن إفاداتهم أخذت منهم بالإكراه وتحت الضرب والتعذيب.
______________
مراسل الجزيرة نت

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة