أميركا تجمد أموال رجل أعمال سوري قريب من الأسد   
الجمعة 15/2/1429 هـ - الموافق 22/2/2008 م (آخر تحديث) الساعة 3:44 (مكة المكرمة)، 0:44 (غرينتش)
وسعت الولايات المتحدة من عقوباتها الاقتصادية على سوريا بتجميد أصول رجل الأعمال رامي مخلوف المعروف بقرابته من الرئيس السوري بشار الأسد، لكن برلمانيا سوريا هون من تلك الخطوة.
 
وقررت وزارة الخزانة الأميركية تجميد أصول مخلوف التي تقع في نطاق اختصاص القضاء الأميركي ومنع الأفراد والشخصيات الاعتبارية في الولايات المتحدة من إجراء تعاملات معه.
 
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها إن مخلوف، وهو ابن خال الأسد، "استخدم الترهيب وروابطه الوثيقة بالنظام الحاكم للحصول على مزايا في مجال الأعمال".
 
واتخذت وزارة الخزانة الأميركية إجراءها في حق رامي مخلوف استنادا لأمر إداري صادر عن الرئيس الأميركي جورج بوش في 13 فبراير/شباط، لاتخاذ إجراءات إضافية لمعالجة مسائل الأمن الاميركي والسياسة الخارجية وما وصفها بالمخاوف الاقتصادية التي تمثلها الحكومة السورية.
 
وقال ديفد وولش مساعد وزيرة الخارجية الأميركية إن خطوة وزارة الخزانة في حق رامي مخلوف "تهدف إلى زيادة الضغط على دمشق لكي تتخذ مواقف مسؤولة".
 
وكانت السلطات الأميركية قد اتخذت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إجراء مماثلا في حق اللواء حافظ مخلوف، أحد كبار المسؤولين في الاستخبارات السورية، وهو شقيق لرامي.
 
"
برلماني سوري: قرار وزارة الخزانة الأميركية تجميد أصول رامي مخلوف جزء من الضغوط النفسية للتأثير على الأشخاص الذين يتعاملون مع مخلوف
"
تهوين سوري
وتعليقا على قرار تجميد أصول رامي مخلوف قال النائب البرلماني السوري محمد حبش إن الخطوة الأميركية ستكون بدون مفعول، لأنه ليس لمخلوف أصول في الولايات المتحدة أو في المؤسسات المالية الأميركية.
 
وأضاف حبش في مكالمة هاتفية مع وكالة أسوشيتد برس أن الأميركيين يعرفون أن رامي مخلوف وغيره من المسؤولين السوريين ليست لهم أموال في الولايات المتحدة.
 
ووصف حبش قرار وزارة الخزانة الأميركية بأنه جزء من الضغوط النفسية للتأثير على الأشخاص الذين يتعاملون مع مخلوف، متوقعا أن تصدر عن الإدارة الأميركية قرارات مشابهة في الأشهر الستة المقبلة.
 
وأكد حبش أن ذلك لن يؤثر على السياسة السورية. وأضاف أنه لا حل مع الإدارة الأميركية الحالية، وأنه يجب الانتظار إلى حين انتخاب رئيس أميركي جديد.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة