مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية في البحرين   
الاثنين 26/8/1425 هـ - الموافق 11/10/2004 م (آخر تحديث) الساعة 0:34 (مكة المكرمة)، 21:34 (غرينتش)
المظاهرات في الشارع البحريني علامة على تحولات سياسية (الفرنسية)
أعلنت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي (يسار) في البحرين أنها تقدمت بمشروع قانون للأحزاب السياسية ليكون بديلا لقانون مثير للجدل يتوقع أن يناقشه مجلس النواب في دورته المقبلة.

وقال رئيس الجمعية حسن مدن إن مشروع القانون الذي أعدته جمعية المنبر التقدمي تحت اسم "قانون التنظيمات السياسية في البحرين" مطروح كورقة للنقاش في أوساط الجمعيات السياسية والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني, مشيرا إلى ضرورة توسيع نطاق حرية الجمعيات السياسية وتسهيل عملها.

وأوضح مدن أن مشروع القانون يرى أن على الجمعيات أن تتحول إلى أحزاب أو تنظيمات سياسية لا أن تتأسس من جديد مثلما جاء في القانون المعروض على النواب.

ويشير مدن بذلك إلى مشروع "قانون الجمعيات السياسية" الذي سيناقشه مجلس النواب في دورته التي ستبدأ في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وقال إن هذا النص "يقيد حرية العمل الحزبي ويتضمن سلسلة من القيود على نشاط الجمعيات السياسية".

وأضاف أن هذا المشروع "يفرض شروطا تعسفية على الجمعيات خصوصا في علاقاتها الخارجية ومصادر تمويلها وإجراءات تسجيلها، والعقوبات الواردة فيه تعسفية".

وتابع أن قانون الجمعيات يفرض على الجمعيات السياسية القائمة الآن تأسيس نفسها من جديد و"بشكل عام لا يرتقى إلى مستوى الطموح ولا واقع الحركة السياسية في البحرين". 

كما أكد مدن أن طرح مسودة قانون بديلة عن القانون المعروض على مجلس النواب يهدف إلى "تشكيل لوبي داخل وخارج البرلمان من أجل رفض قانون الجمعيات أو تعديله". 

وكان مجلس النواب البحريني أحال إلى الحكومة مسودة قانون للجمعيات السياسية. وقامت الحكومة بدورها بإحالته من جديد للمجلس لمناقشته في دورته المقبلة.

وأثار مشروع القانون انتقادات واسعة لدى الجمعيات السياسية التي رأت أنه يتضمن قيودا عديدة على نشاط الجمعيات السياسية ويمنع قيام حياة حزبية في البحرين.
 
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة