عباس: طلب الدولة لتثبيت الحق الفلسطيني   
الثلاثاء 28/12/1433 هـ - الموافق 13/11/2012 م (آخر تحديث) الساعة 0:48 (مكة المكرمة)، 21:48 (غرينتش)
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الفلسطينيين سيتقدمون بطلب صفة مراقب بالأمم المتحدة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مهما كانت التحديات، مشيرا إلى أن الطلب الفلسطيني هدفه تثبيت الحق الفلسطيني بالأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 بما فيها القدس.
 
وأوضح -أمام الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة مساء اليوم الاثنين- أن إسرائيل لديها فهم آخر لأراضي 67 وتعتبرها متنازعا عليها وخاضعة للمفاوضات، ونحن نريد أن يفهم العالم أنها أراضي دولة تحت الاحتلال وأن الاستيطان الذي تقيمه إسرائيل عليها محرم بنص  ميثاق الأمم المتحدة.
 
ولفت عباس إلى أن هناك لبسا في فهم طلب العضوية، "فالبعض يعتبرها بغرض إعلان دولة مستقلة وهذا ليس صحيحا لأن نيل الاستقلال لا يأتي عبر الأمم المتحدة".
 
وأكد استعداد السلطة الفلسطينية لإجراء مفاوضات مع إسرائيل في اليوم التالي لنيل صفة مراقب في الأمم المتحدة حول قضايا الوضع النهائي.

ضغوط
ومن جهته، قال المفاوض الفلسطيني محمد اشتيه -في مؤتمر صحفي عقده في رام الله بالضفة الغربية- إنهم سيطلبون من أعضاء الجمعية العامة التصويت على هذا القرار في موعد لا يتجاوز 29 نوفمبر/تشرين الثاني، مشيرا إلى أن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي سيعلن الموعد الثلاثاء بعد اجتماع لجنة المتابعة العربية في القاهرة.

وأشار اشتيه إلى أنه طلب منهم منذ فبراير/شباط 2012 "أخذ فترة توقف"، في إشارة إلى معارضة الولايات المتحدة التي أكدها الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال محادثة هاتفية بينه وبين الرئيس عباس.

وأضاف "توقفنا منذ ذلك الوقت وإلى ما بعد الانتخابات الأميركية لأننا لم نرد أن تكون القضية في الحملة الانتخابية بين المتنافسين"، موضحا أنه "لا يوجد أي عذر الآن لأن يطلب منا ألا نتوجه للأمم المتحدة".

وأوضح اشتيه أن الإجراءات الانتقامية التي تهدد بها إسرائيل السلطة الفلسطينية "لن تتجاوز مسألة بناء المستوطنات"، مشيرا إلى أن الجامعة العربية وعدت في يونيو/حزيران الماضي السلطة الفلسطينية "بشبكة أمان" لمواجهة العقوبات المالية المحتملة.

وبدوره، قال المفاوض الفلسطيني صائب عريقات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية إن القيادة الفلسطينية "تحاول تفعيل القرار المتعلق بشبكة الأمان العربية الذي يقدر بمائة مليون دولار شهريا في حال قيام إسرائيل بحجز أموالنا وإغلاق الولايات المتحدة لمكاتب منظمة التحرير وإيقاف المساعدات".

وكانت الولايات المتحدة قد عطلت محاولات سابقة من الجانب الفلسطيني للحصول على عضوية الأمم المتحدة. ويتعين أن يوافق مجلس الأمن على منح صفة دولة عضو، أما صفة مراقب فلا تحتاج إلا إلى موافقة الجمعية العامة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة