قضاة المغرب يطالبون بحماية استقلالية القضاء   
السبت 1434/7/8 هـ - الموافق 18/5/2013 م (آخر تحديث) الساعة 2:10 (مكة المكرمة)، 23:10 (غرينتش)
وقفة احتجاجية لقضاة المغرب سموها وقفة الغضب للمطالبة بحماية استقلال القضاء (الجزيرة)

عبد الجليل البخاري-الرباط

نظم عشرات من قضاة المغرب اليوم الجمعة بمدينة القنيطرة شمال الرباط وقفة احتجاجية للتنديد بما يصفونه بمضايقات وتهديدات وإهانات قالوا إنهم يتعرضون لها أثناء ممارسة مهامهم، متهمين الدولة بالإخلال بالتزامها بضمان حماية القضاة من تلك الممارسات.

وحرص المشاركون في كلمات ألقيت قبيل الوقفة التي أطلق عليها اسم "وقفة الغضب"، على إثارة الانتباه إلى ما وصفوه بالتهديدات التي تطال المؤسسة القضائية، خصوصا من السلطة التنفيذية.

وقد شارك في هذه الوقفة قاضيات وقضاة، إضافة إلى ممثلين عن هيئات المحامين من مختلف مدن المغرب.

ناقوس خطر
واعتبر ياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب -وهي هيئة تمثيلية للقضاة- في تصريح للجزيرة نت أن الوقفة بمثابة دق ناقوس الخطر لتنبيه الدولة إلى ضرورة ضمان تلك الحماية من خلال التزامها بتطبيق الفصل 20 من النظام الأساسي لرجال القضاء، وكذا المبادئ الدولية المتعلقة باستقلال سلطة القضاء.

ياسين مخلي: الوقفة بمثابة دق ناقوس الخطر لتنبيه الدولة إلى ضرورة ضمان حماية القضاء (الجزيرة)

ودعا في هذا الإطار مختلف مكونات المجتمع المدني والإعلاميين إلى الانخراط في التعبئة من أجل الدفاع عن حماية السلطة القضائية من جميع السلطات وقوى الضغط  السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتدعيم ثقة الموطنين في العدالة.

وأكد أن المسلسل النضالي لنادي قضاة المغرب -الذي نظم هذه الوقفة- سيتواصل من أجل ضمان تلك الاستقلالية، معتبرا أن الهيئات الممثلة للقضاة مدعوة أكثر من أي وقت مضى لتكثيف جهودها باعتبار أن "مغرب ما بعد دستور 2011" يشكل دعما قانونيا لمطلبها.

أما هشام بيعلي رئيس المكتب الجهوي للنادي بالقنيطرة فعزا بدوره -في تصريح للجزيرة نت- أسباب الوقفة إلى ما يتعرض له قضاة المغرب من مضايقات و"إهانات" أثناء ممارسة مهامهم، و"عدم تطبيق القانون من قبل الجهات المسؤولة" في حق الأطراف المتهمة بذلك، سواء كانت من سلطة تشريعية أو تنفيذية أو أشخاص بذاتهم.

ويشكل إصلاح العدالة ودعم استقلالية القضاء أحد البنود التي أكد عليها دستور 2011 الذي جاء في خضم الربيع العربي، وأعلنت الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية العام الماضي عن انطلاق حوار وطني من أجل إصلاح منظومة العدالة تشارك فيه عدة هيئات من القطاع.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة