النقض المصرية تقرر إعادة محاكمة وزير المالية السابق   
الاثنين 1423/10/12 هـ - الموافق 16/12/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قبلت محكمة النقض المصرية اليوم الطعن المقدم في الحكم بسجن وزير المالية المصري السابق محيي الدين الغريب وقررت إعادة محاكمته وبقية المتهمين في قضية فساد ورشوة أمام دائرة أخرى في محكمة أمن الدولة العليا.

وكانت محكمة أمن الدولة العليا قضت في 28 فبراير/ شباط الماضي بسجن الغريب ثماني سنوات، وشملت الأحكام في ما يعرف بقضية الجمارك الكبرى تسعة متهمين آخرين من مسؤولي مصلحة الجمارك وبعض رجال الأعمال.

كما قضت بتغريم أربعة من المتهمين بينهم الغريب والرئيس السابق لمصلحة الجمارك المصرية علي طه مبلغ 16 مليون جنيه مصري (3.5 ملايين دولار تقريبا). وحكم في حينها على طه بالسجن مع الأشغال الشاقة 11 عاما في حين تراوحت العقوبات الصادرة بحق خمسة آخرين بين سنة وخمس سنوات, كما قررت المحكمة عزل المتورطين في القضية من مناصبهم في الجمارك.

وكانت نيابة أمن الدولة نسبت للمتهمين عددا من الاتهامات من بينها الإضرار العمد بالمال العام والسعي للربح من أعمال الوظيفة وتسهيل الاستيلاء على أموال مصلحة الجمارك عن طريق منح إعفاءات جمركية لبعض رجال الأعمال مخالفين بذلك للوائح والإجراءات المعمول بها إلى جانب قيام الغريب بمنح إعفاءات جمركية دون وجه حق لشركة يساهم فيها نجله.

وكان الغريب (64 عاما) وزيرا للمال من 1996 إلى 1999 في حكومة رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة