رئيس وزراء ماليزيا يرفض عقد جلسة طارئة للبرلمان   
الجمعة 19/9/1429 هـ - الموافق 19/9/2008 م (آخر تحديث) الساعة 0:51 (مكة المكرمة)، 21:51 (غرينتش)
عبد الله بدوي رفض لقاء أنور إبراهيم (رويترز)

رفض رئيس الوزراء الماليزي عبد الله أحمد بدوي دعوات المعارضة لعقد جلسة طارئة للبرلمان للتصويت على الثقة في الحكومة, وسط توقعات بطول أمد الأزمة السياسية.

واعتبر عبد الله أنه لا توجد حاجة لعقد جلسة البرلمان قبل الموعد المقرر لها, خاصة أن أعضاء البرلمان يتمتعون بعطلة حاليا حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول القادم.

كان الزعيم المعارض أنور إبراهيم قد دعا في خطاب إلى رئيس الوزراء لعقد جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل. واعتبر أنور في خطابه أن التأخير في عقد الجلسة يعني "تخريب العملية الديمقراطية وإساءة استخدام للسلطة".

وفي تصريحات للصحفيين قال أنور إنه يملك الأغلبية اللازمة للإطاحة بالحكومة وتشكيل حكومة جديدة, موضحا أنه حصل على تأييد عدد كاف من نواب ائتلاف باريسان الوطني الحاكم لتشكيل حكومة جديدة لكنه لم يفصح عن أسماء النواب أو عددهم, معتبرا أن ذلك من شأنه أن يعرض النواب للخطر, على حد قوله.

أنور إبراهيم قال إنه يملك الأغلبية اللازمة للإطاحة بالحكومة (الفرنسية)
وقد حدد أنور ميعادا لجلسة البرلمان قبل يوم واحد من مثوله أمام المحكمة للرد على اتهام ممارسته اللواط مع مساعد له, وهي تهمة ينفيها أنور ويقول إنه وجهها إليه بدافع من رغبة الحكومة في إبقائه خارج السلطة.

في المقابل قال رئيس الوزراء للصحفيين إنه لا يعتزم الدعوة لعقد الجلسة الطارئة, مشيرا إلى أن البرلمان سينعقد بشكل طبيعي بعد نهاية شهر رمضان.

يشار إلى أن عبد الله رفض لقاء أنور ونفى أن يكون النواب الثلاثون الذين تحتاجهم المعارضة لتشكيل الحكومة المقبلة تركوا الائتلاف الحاكم، ووصف ما قاله زعيم المعارضة بهذا الصدد بأنه "سراب", واتهمه بالكذب وبتشكيل خطر على اقتصاد وأمن البلاد.

كما حدد عبد الله عام 2010 موعدا نهائيا للخروج من الحكم, وترك صلاحياته كوزير للمالية لنائبه نجيب رزاق.

من جهتها ذكرت أسوشتيد برس أن شعبية رئيس الوزراء بالشارع في انخفاض بسبب ارتفاع معدلات التضخم, إضافة إلى التوتر الطائفي المتزايد بين أغلبية الماليزيين والأقليات الصينية والهندية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة