لجنة أميركية تقر قانونا لمحاكمة المشتبه بصلتهم بالإرهاب   
الجمعة 1427/8/22 هـ - الموافق 15/9/2006 م (آخر تحديث) الساعة 2:35 (مكة المكرمة)، 23:35 (غرينتش)

جون وارنر (يسار) يتحدث مع أعضاء من مجلس الشيوخ بشأن التشريع الجديد (الفرنسية)
أقرت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي تشريعا يتيح إقامة محاكم للأجانب الذين يتشبه في صلتهم بما يسمى الإرهاب، في تحد للرئيس الأميركي جورج بوش الذي يقول إن التشريع الجديد قد يعرض الحرب على الإرهاب للخطر.

ووافقت اللجنة بأغلبية 15 صوتا مقابل تسعة لصالح التشريع الذي يقول مؤيدوه إنه سيمنح المشتبه فيهم حقوقا قانونية أكثر من تلك التي كان يأمل بوش بمنحها ويعرقل محاولته لفرض مزيد من التضييق على معايير اتفاقيات جنيف بشأن المعاملة الإنسانية للسجناء.

كما يقضي التشريع المقدم من ثلاثة أعضاء من الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ -وهم جون وارنر وليندسي غراهام وجون ماك كين- بالسماح لمحامي المتهمين بالاطلاع على الأدلة السرية المستخدمة ضد موكليهم وتحديد استخدام التنصت الداخلي وتقييد استخدام الأدلة المأخوذة بالإكراه.

إعادة معتقلين
في هذه الأثناء أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إعادة مواطنيين كويتيين إلى بلدهما من معتقل غوانتانامو حيث كانا يحتجزان منذ مطلع عام 2002.

وقالت الوزارة إن المعتقلين من بين نحو 130 معتقلا أوصى مجلس للمراجعة تابع للوزارة بنقلهم أو الإفراج عنهم، ليرتفع إلى ثمانية من جرى نقلهم أو الإفراج عنهم من أصل نحو عشرة كويتيين معتقلين في غوانتانامو.

وقال خالد العودة -الذي يدير جمعية تضم عائلات معتقلي غوانتانامو الكويتيين- إن عمر رجب أمين وعبد الله كامل الكندري سيعودان إلى الكويت قبل شهر رمضان الذي يبدأ في الثالث والعشرين من هذا الشهر.

وذكرت الحكومة الكويتية الأحد الماضي أن المعتقلين سيحاكمان في الكويت بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة عقب زيارة قام بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى واشنطن الأسبوع الماضي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة