تونس تقر قانونا جديدا لمكافحة الهجرة غير المشروعة   
الأربعاء 1424/12/6 هـ - الموافق 28/1/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

مهاجرون أفارقة بعد محاولة هجرة غير مشروعة من سواحل تونس (الفرنسية)

صادق مجلس النواب التونسي على مشروع قانون حول جوازات السفر ووثائقه لمكافحة الجريمة المنظمة وظاهرة الهجرة غير المشروعة التي تشهد تطورا كبيرا انطلاقا من السواحل التونسية.

وينص القانون الجديد على "المطالبة بوثائق سفر جديدة من شأنها تسهيل عملية مراقبة الأشخاص الذين لهم علاقة بالهجرة غير المشروعة وإقرار عقوبات ملائمة لخطورة الأفعال ونتائجها على الأشخاص والبلاد".

وأكد وزير الداخلية التونسي الهادي مهني أن القانون الجديد جاء ليقر نظاما زجريا يشمل الأشخاص المستفيدين من الهجرة غير المشروعة علاوة على توحيد المرجع التشريعي المتعلق بهذا المجال وسد الثغرات التشريعية.

وتتراوح العقوبات بالنسبة لمختلف الجرائم المتصلة بعملية الهجرة غير المشروعة بين السجن لمدة 3 سنوات و20 سنة وغرامات مالية تتراوح بين 8 و100 ألف دينار (الدينار تونسي يساوي 0.82 دولار أميركي).

من جهة أخرى شدد المسؤول التونسي على التعاون القائم حاليا بين تونس وبلدان الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط في هذا المجال, مشيرا إلى أنه تم إحباط 290 عملية محاولة هجرة سرية سنة 2002 وقرابة 200 سنة 2003".

وقد أشاد النواب التونسيون في تدخلاتهم بالإجراءات الواردة في مشروع القانون "والرامية إلى سلامة التراب التونسي"، مشيرين إلى أن القانون يأتي عقب مصادقة تونس على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة