قانون لمكافحة تمويل الإرهاب في الإمارت قريبا   
الاثنين 1425/2/14 هـ - الموافق 5/4/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لإصدار قانون خاص بمكافحة تمويل الإرهاب، وذلك في إطار الحملة التي تشنها الدولة لإحكام السيطرة على نظامها المالي في مواجهة سوء استغلال محتمل من الجماعات الإرهابية أو ممن يمارسون غسل الأموال.

وقال سلطان ناصر السويدي محافظ البنك المركزي في ختام مؤتمر يناقش الحوالة, وهو نظام قديم لتحويل الأموال, إن الإمارات بصدد المراحل النهائية لإصدار قانون لمكافحة تمويل الإرهاب. وأضاف أن القانون يأتي استجابة لمطالب من لجنة تابعة لصندوق النقد الدولي راجعت النظام المالي في الإمارات وطالبت بإصدار تشريع خاص لمكافحة تمويل الإرهاب.

وأشادت قوة العمل المالي ومقرها باريس بالإمارات لإصدارها قانونا لمكافحة غسل الأموال عام 2002 وفرض قيود على عمليات التحويل. وتستخدم الحوالة, التي يخشى مسؤولون أن تسيء جماعات إرهابية استغلالها لعدم سهولة اكتشاف مصدرها في الأغلب, في إرسال تحويلات من العاملين المغتربين في الخليج وجنوب آسيا.

ونصح مشاركون من نحو 60 دولة في المؤتمر حكوماتهم بتصحيح فهم خاطئ لعمليات التحويل غير الرسمية للأموال بما في ذلك الحوالة وفرض بعض من القيود على النظام وإلا ستزيد العمليات غير المشروعة. وأعلنت الإمارات أنها ستستضيف مؤتمرا ثالثا عن الحوالة عام 2005.

وتركزت الأنظار على القوانين المالية للإمارات بعد أن أقرت بأن بعضا من المشاركين في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001, حصلوا على الأموال من خلال مؤسسات إماراتية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة