برلماني يمني يتهم السلطة بتدبير أحداث الجنوب   
الاثنين 1429/4/8 هـ - الموافق 14/4/2008 م (آخر تحديث) الساعة 15:10 (مكة المكرمة)، 12:10 (غرينتش)

النائب اليمني اعتبر أن الحل في الجنوب يحتاج لإرادة سياسية حقيقية (الفرنسية-أرشيف)

عبده عايش-صنعاء

نفى عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي النائب ناصر الخبجي الاتهامات الحكومية له بالضلوع في أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها بعض المديريات بجنوب البلاد، واتهم السلطة بالوقوف وراءها.

وقال النائب الخبجي للجزيرة نت عبر اتصال هاتفي من محافظة لحج "هذا الكلام ليس له أساس من الصحة".

وأوضح أن "الناس خرجوا للشارع يطالبون بحقوقهم التي حرموا منها، ولا أعتقد أن شخصا لا يمتلك المال ولا السلطة يستطيع أن يخرجهم للشارع ويحرضهم على التخريب".

واعتبر أن الأعمال التي جرت مؤخرا تقف وراءها السلطة، لأن ثمة الكثير من المهرجانات والمسيرات السلمية جرت خلال العام الماضي ولم يحصل فيها أي شيء رغم خروج مئات الآلاف فيها، ورغم استخدام الأمن القوة ضدهم.

وأكد الخبجي التمسك بالنضال السلمي، وقال "النضال السلمي خيارنا الوحيد، ولن نحيد عن ذلك مهما حاولت السلطة وضع العراقيل أمامنا، أو اتجهت لممارسة العنف ضدنا وضد جماهير الشعب".

مشاكل الجنوب
النائب الخبجي في حديثه للجزيرة نت أكد أن المحافظات الجنوبية كلها تعاني من المشاكل منذ حرب صيف 1994، ورأى أن الحل في الجنوب يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تعترف بالمشكلات وبالقضية الجنوبية.

وبشأن اللجنة التي شكلها مجلس الدفاع الوطني برئاسة نائب رئيس الجمهورية لمتابعة الأوضاع في هذه المناطق وإيجاد الحلول لها، قال الخبجي "لقد شكلت أكثر من لجنة ولم تحل المشاكل، كما لم تنفذ توصيات لإحداها حددت أسماء 15 شخصا متهمين بنهب الأراضي، والمشكلة اليوم في تزايد، لأن الحلول التي تقوم بها السلطة هي حلول ترقيعية".

وحسب تقرير حكومي فإن أحداث الشغب التي وقعت من 30 مارس/آذار حتى 9 أبريل/نيسان الجاري أدت إلى جرح 22 من قوات الأمن، وتدمير عدد من سيارات الشرطة والأطقم العسكرية وسيارة دفاع مدني، ونهب وإحراق مكاتب حكومية ونهب 41 محلا في ردفان.

وفي المقابل شنت أجهزة الأمن حملة اعتقالات واسعة شملت قيادات في المعارضة بينهم كوادر وقادة من الحزب الاشتراكي، وتحدثت المصادر الحكومية عن اعتقال 283 شخصا، أفرج عن 161 منهم لاحقا، ولا تزال بقيتهم رهن الاعتقال.

"
الحلول التي تقوم بها السلطة هي حلول ترقيعية
"
رفع الحصانة
وفيما يتعلق بسعي وزارة الداخلية لرفع الحصانة عنه من البرلمان، قال الخبجي "نحن لم نبلغ بموضوع رفع الحصانة رسميا، لكن نؤكد أننا لا نعمل خارج القانون، بل نعمل في إطار القانون والحريات العامة، ونطالب بحقوق الناس من خلال النضال السلمي الذي نحن مستمرون فيه".

وكانت مصادر حكومية قد كشفت أن وزارة الداخلية تقدمت إلى النيابة العامة بطلب إعداد ملفين عن النائب الخبجي وزميله النائب صلاح الشنفرة لرفع الحصانة عنهما.

ومن بين المتهمين أيضا النائب السابق أحمد بامعلم الذي تعد النيابة العامة ملفا ثالثا عنه للقبض عليه وتقديمه للعدالة بنفس التهم السابقة.

وتعتزم النيابة العامة الانتهاء من إعداد الملفات خلال الأسبوع الجاري وتسليمهما إلى وزارة العدل التي ستقدمهما مع طلب الداخلية إلى مجلس النواب للبت في رفع الحصانة.

وحسب موقع 26 سبتمبر الناطق باسم الجيش اليمني فإن الثلاثة "متهمون بالمساس بالوحدة الوطنية وإثارة العصيان ضد السلطات القائمة بموجب الدستور, ودعواتهم الانفصالية والتحريض على أعمال الشغب والتخريب".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة