خاتمي لايزال خارج القائمة وامرأتان تترشحان للانتخابات   
الخميس 1422/2/9 هـ - الموافق 3/5/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)
الرئيس محمد خاتمي

انقضى اليوم الأول من فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية في إيران من دون أن يتقدم الرئيس الإيراني الإصلاحي محمد خاتمي لتسجيل اسمه فيها.

وقد تقدم أكثر من 60 إيرانيا من بينهم امرأتان للترشيح لانتخابات الرئاسة التي ستجرى في الثامن من يونيو/ حزيران المقبل وتعتبر محكا حقيقيا في صراع السلطة بين الإصلاحيين والمحافظين في الجمهورية الإسلامية.

ولايزال باب التسجيل مفتوحا حتى الأحد المقبل، وقد ناشد 220 نائبا إصلاحيا من أصل 290 نائبا في البرلمان الرئيس خاتمي لخوض جولة رئاسية ثانية. ومن المقرر أن تجتمع 18 جماعة سياسية مؤيدة لخاتمي السبت المقبل لمناقشة الحملة الانتخابية للإصلاحيين.

وكان مسؤول بوزارة الداخلية الإيرانية قد أعلن أمس الأربعاء أن الرئيس خاتمي سيقدم أوراق ترشيحه في اليوم الأول لفتح باب التسجيل. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن خاتمي "سيحضر هذا الصباح (أمس) إلى مقر وزارة الداخلية لتقديم ترشيحه". ونقلت صحيفة "جمهوري إسلامي" المقربة من المحافظين عن مصادر مقربة من خاتمي أنه قرر أخيرا تقديم ترشيحه لولاية رئاسية ثانية إثر لقاء مع مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي.

وقد شهد مكتب التسجيل في وزارة الداخلية أمس وللمرة الأولى في إيران انضمام امرأة وهي فرح خسروي إلى قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية. وتعتبر خسروي (49 عاما) من كبار نساء الخدمة المدنية في إيران، ولم تذكر الأنباء أي معلومات عن المرشحة الثانية.

وقالت خسروي بشأن فرص قبول ترشيحها "إن القانون غير واضح، إلا أنني آمل أن يوافق مجلس المراقبة على الترشيح". وأضافت أنه إذا كان للنساء الحق في التصويت فمن حقهن أيضا ترشيح أنفسهن. ويستخدم القانون الانتخابي كلمة "رجل" لتحديد من يحق لهم تقديم ترشيحهم. وحضرت خسروي إلى مقر وزارة الداخلية وهي تحمل وردة وقالت إنها تريد "قبل كل شيء الاهتمام بالمشاكل الاقتصادية وتلك المتعلقة بالتربية الوطنية".

وحسب الإجراءات المتبعة فإن جميع طلبات الترشيح يجب أن يوافق عليها مجلس المراقبة الذي يحق له المصادقة على الترشيحات المقدمة أو رفضها. ومن المقرر أن يعطي قراره النهائي في الترشيحات قبل الثامن عشر من مايو/ أيار الحالي، وقد سبق للمجلس أن استبعد امرأة من قائمة المرشحين لانتخابات عام 97.

مصطفى تاج زاده (أرشيف)

من جهة أخرى أجبرت محكمة الاستئناف أحد كبار المساندين للحكومة الإصلاحية وهو مصطفى تاج زاده نائب وزير الداخلية على التنحي عن منصبه كمراقب رئيسي في الانتخابات المقبلة، بعد أن أيدت اتهامات ضده بالتلاعب في إجراءات الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير/ شباط من العام الماضي. ومن المتوقع أن يحل محله وزير الداخلية عبد الفهيد موسوي لاري حسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة