شافيز يقترح جدولا زمنيا لانتخابات مبكرة بفنزويلا   
الثلاثاء 1423/10/6 هـ - الموافق 10/12/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

آلاف المتظاهرين تأييدا للرئيس هوغو شافيز (أرشيف)
أعلن الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية سيزار غافيريا الذي يقوم بمساع حميدة في فنزويلا أن حكومة الرئيس هوغو شافيز اقترحت مساء أمس التفاوض على جدول زمني للانتخابات كمخرج للأزمة السياسية.

وقال إن حركة التنسيق الديمقراطي التي تضم أحزابا وحركات معارضة أوضحت أنها تدرس الاقتراح, ولكنها حذرت من أنه "ليس قابلا للحياة إلا إذا قبلت الحكومة جدولا زمنيا لانتخابات مسبقة في الفصل الأول من العام المقبل". وأضاف غافيريا إثر جولة من المفاوضات أجراها أمس أن "المحادثات في جو كالذي يسود حاليا ليست سهلة", مضيفا أن "الحكومة قدمت اقتراحها للعمل على جدول زمني للانتخابات خلال اجتماعات مقبلة".

وكان مانويل كوفا -وهو الأمين العام لاتحاد عمال فنزويلا- دعا شافيز إما إلى الاستقالة أو إجراء انتخابات مبكرة من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد. غير أن كوفا أكد للصحفيين أن مندوبي المعارضة مستعدون لمواصلة المفاوضات "إلى أن يتم حل الأزمة عن هذا الطريق، أيا كان موقف الحكومة".

وعقدت جولة مفاوضات في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي برعاية غافيريا, غير أنها علقت بسبب دعوة اتحاد عمال فنزويلا واتحاد أرباب العمل وأحزاب وجمعيات معارضة تحظى بدعم الولايات المتحدة إلى الإضراب العام الذي دخل أمس أسبوعه الثاني.

ولا يتمتع الرئيس الفنزويلي وسياساته النفطية بتأييد واشنطن التي تأخذ على شافيز زيارت التاريخية للعراق، وعلاقاته المميزة مع الرئيس الكوبي فيدل كاسترو.

الصادرات النفطية


علي رودريغز

وفي هذه الأثناء أعلن رئيس شركة النفط الوطنية الفنزويلية (فيتروليوس) علي رودريغز مساء أمس أن إنتاج وتصدير النفط في فنزويلا توقفا كليا بسبب الإضراب المعلن ضد الرئيس شافيز.

وقال في كلمة تلفزيونية وإذاعية إلى الشعب إن "نشاطات تصدير النفط وحركة المرافئ ونشاطات التكرير -وبالتأكيد- نشاطات الإنتاج توقفت كليا". وحذر من أن الإضراب الذي أعلنته المعارضة لحمل شافيز على الاستقالة يهدد فنزويلا خامس مصدر عالمي للنفط بـ"كارثة وطنية".

وكشف رودريغز عن أن فنزويلا ستضطر إلى دفع غرامة بقيمة ستة مليارات دولار في حال لم تحترم تعهداتها بتسليم النفط في ديسمبر/ كانون الأول الجاري بسبب الإضراب العام. وأوضح أن استمرار الشلل في صناعة النفط وعدم احترام التعهدات لهذا الشهر سيؤديان إلى مطالبة الدائنين بدفع ستة مليارات دولار فورا, لأنه بند جزائي تفرضه المصارف في حال النكث بالتعهدات".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة