حمى الكفيل تنتقل إلى الرياضة العراقية   
الأربعاء 1437/2/21 هـ - الموافق 2/12/2015 م (آخر تحديث) الساعة 18:51 (مكة المكرمة)، 15:51 (غرينتش)

مروان الجبوري-بغداد

اشتهرت عبارة "إلا كفيل" إبان نزوح عائلات محافظة الأنبار قبل عدة شهور إلى مدينة بغداد، هربا من المعارك بين القوات الحكومية وتنظيم الدولة الإسلامية، حيث منعت السلطات العراقية وقتها تلك العائلات من دخول العاصمة إلا بوجود كفيل من أهلها؛ لكن حمى الكفيل هذه انتقلت إلى عالم الرياضة كما يبدو.

فقد أصدرت اللجنة الأولمبية العراقية قرارا بمنع الرياضيين من المشاركة في بطولات خارجية، إلا بوجود كفيل يضمن عودتهم إلى البلاد وعدم طلبهم اللجوء إلى أي دولة أخرى.

وقد أثار القرار موجة استياء واسعة في الوسط الرياضي، حيث يقول المحتجون على القرار إن "صدوره يوحي بأن هناك موجات لهروب رياضيين من العراق وهذا غير صحيح، علاوة على أن السفر إلى الخارج لم يعد أمرا صعبا أو مستحيلا هذه الأيام".

لكن اللجنة الأولمبية أصرت على موقفها وبررت قرارها بأنه "حماية لطاقات البلاد من التسرب للخارج".

بعض الاتحادات الرياضية تجري اتصالات فيما بينها للاحتجاج على القرار (الجزيرة)

إجراء رادع
عضو المكتب الإعلامي للجنة الأولمبية رحيم الدراجي، قال إن "السبب وراء صدور هذا القرار هو ظهور عدة حالات لرياضيين استغلوا مشاركاتهم في بطولات خارجية لطلب اللجوء والاستقرار في بلدان أخرى، وهو ما يشكل خطرا على الرياضة العراقية".

وأضاف -في حديث للجزيرة نت- أن العراق يصرف الكثير على رياضييه بشكل عام من معسكرات تدريبية وغير ذلك، ومن واجب الرياضيين أن يردوا هذا الدين لبلادهم، مشيرا إلى أن القسم القانوني في اللجنة هو من أصدر القرار بعد دراسة "معمقة" للواقع الرياضي ومشاكله، رغم أن مثل هذه الحالات ما زالت قليلة ومحدودة.

وشدد على أن القرار الجديد يلزم أي رياضي يرغب في السفر خارج البلاد باختيار كفيل ضامن من أحد أقاربه أو معارفه، شريطة أن يكون موظفا حكوميا؛ يتعهد بعودة من يكفله إلى البلاد، وإلا سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

قرار غريب
في المقابل، اعتبر مدرب نادي النفط حسن أحمد في بغداد القرار غريبا وغير مدروس، ولم يعرف مثله في قوانين الأنظمة الأخرى، وأنه يسيء إلى صورة الرياضة العراقية.

ووفقا لأحمد، فإن مثل هذه الحالات قليلة جدا ولا تشكل ظاهرة بأي حال من الأحوال، كما أن أكثر المهاجرين من الرياضيين قد غادروا عن طريق منظمات أهلية وممثليات بعض الدول، وليس على نفقة الحكومة العراقية. أما على صعيد المشاركات الرسمية فربما كان من أشهر هذه الحالات هو طلب اللجوء الذي تقدم به مدرب المنتخب الأولمبي عام 2007 وثلاثة من لاعبيه حينها، أثناء وجودهم في سيدني بأستراليا للمشاركة في تصفيات أولمبياد بكين، وقد عاد اثنان منهم إلى العراق فيما بعد.

ولفت المدرب العراقي إلى أن هناك تنسيقا يجري بين رؤساء الاتحادات الرياضية في البلاد لرفض هذا القرار، متوقعا أن تتراجع اللجنة الأولمبية عنه قريبا.

أما الصحفي الرياضي عادل العتابي، فأكد أن صدور هذا القرار في ظل الظروف التي تعيشها البلاد لا يمكن أن يسهم في الحفاظ على ثروة العراق الرياضية كما يقول المسؤولون، لا سيما أن كثيرا من رياضيي العراق يحملون جنسيات دول أخرى بالإضافة إلى الجنسية العراقية، كما أن أجور السفر للخارج ليست مكلفة إلى حد أن يستغل البعض مشاركاته في البطولات الرسمية لطلب اللجوء والاستقرار في بلدان أخرى.

وأضاف -في حديث للجزيرة نت- أن ما يثير السخرية في الموضوع أن بعض الاتحادات المركزية كانت متهمة بتهريب رياضيين إلى الخارج في السنوات السابقة، لكن الأمر لم يعد يستدعي ذلك اليوم.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة