برلمان مقدونيا يوافق على تعديل الدستور   
الخميس 1422/6/18 هـ - الموافق 6/9/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

رئيس البرلمان يقرع الجرس عقب إعلان نتيجة التصويت على تعديل الدستور
وافق برلمان مقدونيا على إجراء إصلاحات دستورية لمنح المزيد من الحقوق للأقلية الألبانية في البلاد. ووافق النواب بأغلبية ساحقة على مبدأ إجراء مراجعة للدستور في إطار اتفاق السلام الموقع الشهر الماضي بين الأحزاب السياسية في مقدونيا.

وجرى التصويت بشكل سري في المرة الأولى ونتيجة احتجاجات النواب وافق رئيس البرلمان ستويان أندوف على إجراء تصويت ثان علني. وتم تنظيم التصويت من خلال المناداة بأسماء كل من النواب الـ 112 الحاضرين في الجلسة. ووافق 91 نائبا على مبدأ إجراء إصلاحات دستورية مقابل 19 نائبا رفضوا، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت.

ووافق النواب على تشكيل لجنة تتولى مراجعة دستور عام 1991 لإجراء الإصلاحات الجديدة. وتشمل التعديلات الاعتراف باللغة الألبانية لغة أجنبية ثانية ومنح المزيد من الحقوق المدنية والوظائف للأقلية الألبانية في أجهزة الحكومة والقضاء. وتعديل نظام عمل أجهزة الشرطة في المناطق ذات الغالبية الألبانية والسماح بتشكيل قوات شرطة متعددة الأعراق.

وكان البرلمان قد أنهى مساء أمس المرحلة الأولى من مراجعة الدستور وهي البند الأهم في اتفاق السلام في مقدونيا. وهذا التعديل هو المرحلة الأولى من الإصلاحات التي نص عليها اتفاق السلام الذي وقع في 13 أغسطس/ آب الماضي بين الأحزاب السياسية بهدف إعطاء المزيد من الحقوق للأقلية الألبانية في البلاد ووضع حد للصراع مع المقاتلين الألبان.

ولإقرار المرحلة الأولى من التعديلات يجب أن يوافق عليها ثلثا أعضاء البرلمان، الذي يجب أن يجري عمليتي تصويت أخريين واحدة بالأغلبية المطلقة وأخرى بأغلبية الثلثين, كي تصبح الإصلاحات الدستورية نهائية وذلك قبل 27 سبتمبر/ أيلول الجاري.

استئناف جمع الأسلحة
قوات بريطانية تابعة للأطلسي تقوم بتجميع الأسلحة بإحدى القرى شمال غرب سكوبيا (أرشيف)
وفور إعلان موافقة البرلمان على تعديل الدستور أكد مصدر عسكري غربي في سكوبيا أن عملية الحصاد الأساسي لجمع أسلحة المقاتلين الألبان ستستأنف ميدانيا غدا. وأوضح المصدر أن الاستعدادات للمرحلة الثانية بدأت اليوم ومن المتوقع أن تستمر هذه المرحلة أربعة أيام على الأقل. وكانت المرحلة الأولى قد استغرقت ثلاثة أيام من 27 إلى 29 أغسطس/ آب الماضي.

وكانت قيادة الناتو قد اشترطت إقرار البرلمان لمبدأ تعديل الدستور لاستكمال عملية الحصاد الأساسي بعد أن تم جمع حوالي 1200 قطعة سلاح من مقاتلي جيش التحرير الألباني في ثلاث مناطق رئيسية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة