المعارضة تسعى لإسقاط الحكومة في سريلانكا   
الخميس 1422/3/30 هـ - الموافق 21/6/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

شاندريكا كماراتونغا
يواجه الائتلاف الحاكم في سريلانكا تحديا كبيرا بعد تصعيد المعارضة لمساعيها الهادفة إلى إسقاط الحكومة التي فقدت الأغلبية البرلمانية إثر انسحاب حزب إسلامي من الائتلاف الحاكم. ويسعى الحزب الوطني المتحد لحشد أحزاب أخرى لدعم دعوته للتصويت بحجب الثقة عن حكومة الرئيسة شاندريكا كماراتونغا التي تشكلت قبل ثمانية أشهر.

وقال متحدث باسم الحزب الوطني إن التصويت بسحب الثقة عن الحكومة انحصر في فقرة واحدة من أجل الحصول على تأييد جميع أحزاب المعارضة له. وأضاف "بهذا يعلن المجلس بأنه لا يثق في هذه الحكومة لأنها بوضوح لا تستطيع حل المشكلات الضاغطة على البلاد والشعب".

وستقدم الأحزاب المؤيدة لسحب الثقة عن الحكومة هذا المشروع إلى رئيس البرلمان في أقرب وقت، بيد أن التصويت عليه لن يتم قبل منتصف الشهر المقبل.

وكان الحزب الإسلامي الرئيسي في سريلانكا قد أعلن انسحابه من الائتلاف الهش في الحكم إثر إقالة أحد قادته، مما أدى إلى خسارة الرئيسة كماراتونغا الأكثرية في البرلمان.

وصرح رئيس حزب المؤتمر الإسلامي في سريلانكا رؤوف حكيم للصحافة بأن النواب الأحد عشر من حزبه انسحبوا من دعم الائتلاف ردا على إقالته من منصب وزير التجارة أمس.

ونفى حكيم تفاوضه مع الحزب الوطني الموحد -وهو الجناح الأساسي للمعارضة- بهدف الانقلاب على الحكومة بالتصويت على حجب الثقة.

ويعتبر تحرك المعارضة ثاني ضربة سياسية تتلقاها الحكومة بعد تحدي رئيس البرلمان للمحكمة العليا بقراره بدء إجراءات عزل كبير القضاة. وقال دبلوماسي آسيوي إن الحكومة السريلانكية قد لا تسقط اليوم أو غدا، بيد أنها ستجد صعوبة في إدارة الحكم في ظل هذه المعادلة البرلمانية. وأضاف الدبلوماسي أن ما تواجهه الحكومة يهدد الاستقرار السياسي الهش أصلا في سريلانكا في الوقت الذي لم يعلن فيه عن انتخابات في المستقبل المنظور.

يذكر أن الحكومة كانت تعتمد على أغلبية برلمانية ضعيفة بزيادة أربعة مقاعد عن النصاب القانوني في الجمعية الوطنية المؤلفة من 225 نائبا وذلك قبل انسحاب حزب المؤتمر. وكان دعم الحزب المذكور ضروريا كي يحتفظ ائتلاف الشعب التابع لكماراتونغا بالحكم. وتبقى للائتلاف الحاكم 105 مقاعد في البرلمان مقابل 120 للمعارضة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة