البرلمان البوليفي يحدد موعدا للانتخابات الرئاسية   
الثلاثاء 1426/5/28 هـ - الموافق 5/7/2005 م (آخر تحديث) الساعة 16:43 (مكة المكرمة)، 13:43 (غرينتش)

السكان الأصليون يطالبون بتأميم الموارد الطبيعية ومنحهم سلطات أكبر (رويترز-أرشيف)

حدد البرلمان البوليفي موعدا للانتخابات العامة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل في محاولة لمنع تفاقم أزمة سياسية جديدة في البلاد.

وقال رئيس البرلمان هورماندو فاكا دييز في بداية جلسة تشريعية مشتركة اليوم إن الاتفاق سيرجئ إصلاحا دستوريا مثيرا للجدل واستفتاء على الحكم الذاتي للأقاليم حتى يوليو/ تموز 2006.

وبدأت الجلسة بعد تأخير دام ست ساعات عن موعدها بسبب مفاوضات مطولة بين أعضاء البرلمان بحضور أعضاء حكومة الرئيس الانتقالي إدواردو رودريغيز.

وتولى رودريغيز -الذي كان يشغل منصب رئيس المحكمة العليا البوليفية- السلطة في التاسع من يونيو/حزيران الماضي عقب استقالة الرئيس الإصلاحي كارلوس ميسا بعد أشهر فقط على توليه منصبه وسط تصاعد الاحتجاجات العنيفة التي قادها الهنود من سكان البلاد الأصليين. وهو ثاني رئيس للبلاد يطاح به خلال 20 شهرا.

ومن المتوقع أن تواجه الانتخابات المزمع إجراؤها نهاية العام مأزقا يرجع في جانب منه إلى مطالب الأحزاب اليسارية وأخرى خاصة لسكان البلاد الأصليين بعقد جمعية نيابية قبل الانتخابات العامة لإعادة صياغة الدستور ومنح الغالبية الهندية الفقيرة في بوليفيا -أفقر دولة في أميركا الجنوبية- سلطات أكبر.

وتسعى الأقاليم الغنية بالغاز الطبيعي في شرق البلاد للحصول على حكم ذاتي موسع، بينما يطالب السكان في المناطق الريفية الفقيرة غرب البلاد بتأميم الموارد الوطنية.

فسكان البلاد الأصليون يرون أن أرباح شركات النفط والغاز تذهب معظمها إلى ذوي الأصول الأوروبية، ويطالبون بتأميم هذه الصناعات الحيوية وعدم إسنادها إلى مؤسسات أوروبية وأميركية كبرى.

وتملك بوليفيا ثاني مخزون من الغاز في أميركا الجنوبية بعد فنزويلا، لكن معظمه اكتشف بفضل عمليات تنقيب أجرتها شركات أجنبية منذ نهاية التسعينيات.

وقد أعلنت هذه الشركات -البرازيلية بيتروبراس والإسبانية ريبسول والفرنسية توتال- أنها ستطالب الدولة البوليفية بتعويضات كبيرة إذا أممت الغاز.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة