موغابي يوقع على دستور زيمبابوي   
الأربعاء 1434/7/12 هـ - الموافق 22/5/2013 م (آخر تحديث) الساعة 18:47 (مكة المكرمة)، 15:47 (غرينتش)
موغابي (يسار) يهنئ رئيس الوزراء تسفانغيراي بعد التوقيع على الدستور (الفرنسية)

وقع رئيس زيمبابوي روبرت موغابي اليوم الأربعاء على دستور جديد يحل محل وثيقة عمرها 33 سنة وضعت خلال الاحتلال البريطاني. ومن شأن الدستور الجديد تمهيد الطريق لانتخابات حاسمة في وقت لاحق من العام الجاري.

ووقع موغابي -وإلى جواره رئيس الوزراء مورغان تسفانغيراي خصمه السياسي الرئيسي، ونائب الرئيس جويس موجورو- على عدة نسخ من الدستور في مقر الرئاسة في العاصمة.

وقال موغابي "هذا الحدث مصدر بهجة عظيمة بكل تأكيد". بدوره رحب رئيس الوزراء مورغان تسفانغيراي بتمرير الدستور وقال "نحن شعب زيمبابوي فخورون ببدئنا رحلة تقوم على نظام حكم جديد".

ويأتي هذا الدستور ليحل محل الدستور القديم، الذي كتب في العام 1979 في لانكستر هاوس في بريطانيا.

ويحد الدستور -الذي أقر بأغلبية ساحقة في استفتاء جرى في مارس/آذار الماضي- من سلطات الرئيس، كما يقصر ولايته إلى فترتين فقط مدة كل منهما خمس سنوات.

لكن بنود الدستور الجديد لا تسري بأثر رجعي، مما يتيح لموغابي (89 عاما) -الذي يحكم البلاد منذ 33 عاما- أن يبقى في منصبه لمدة عشرة أعوام أخرى. وفضلا عن ذلك يلغي الدستور الجديد منصب رئيس الوزراء.

وأعد الدستور بموجب اتفاق اقتسام السلطة بين موغابي وتسفانغيراي عقب انتخابات عنيفة ثارت حولها نزاعات في عام 2008.

وتنتهي ولاية البرلمان -الذي شكل بموجب نفس الاتفاق منذ خمسة أعوام- في 29 يونيو/حزيران المقبل. وتجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في غضون تسعين يوما من هذا التاريخ.  

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت مسبقا من أنها لن ترفع عقوباتها على زيمبابوي إلا إذا سارت الانتخابات المتوقعة في يوليو/تموز المقبل بشكل جيد وإذا لم تحصل أعمال عنف. وما زال الاتحاد الأوروبي يعامل موغابي على أنه شخص غير مرغوب فيه، رغم أن بلجيكا بدأت في تطبيع علاقاتها برفع جزء من العقوبات التي فرضتها منذ 2002 لمكافأته على الإصلاحات الجارية حاليا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة