دعوات احتجاج والنهضة تشترط لاستقالة الحكومة   
الاثنين 1434/11/18 هـ - الموافق 23/9/2013 م (آخر تحديث) الساعة 21:13 (مكة المكرمة)، 18:13 (غرينتش)
رفيق عبد السلام: موقنا هو عدم استقالة الحكومة إلا بعد كتابة الدستور (الفرنسية-أرشيف)
رفضت حركة النهضة التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس مبادرة قدمها الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات أهلية أخرى تقضي باستقالة الحكومة، قائلة إن ذلك يمكن أن يتحقق فقط بعد تأمين المصادقة على الدستور، في حين هدد الاتحاد بتنظيم احتجاجات لدفع الائتلاف لقبول مبادرته.
 
وطالبت الحركة بضمانات جديدة لقبول الخطة الرباعية لحل الأزمة السياسية المستفحلة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي قبل نحو شهرين، وهي إنهاء الجمعية التأسيسية المناط بها وضع الدستور الجديد عملها قبل أن توافق الحكومة على التخلي عن السلطة.
 
وقال وزير الخارجية السابق والقيادي بالحركة رفيق عبد السلام إن موقف حزبه هو عدم استقالة الحكومة إلا بعد استكمال كتابة الدستور.

وأضاف أن هناك مخاوف لدى حزبه من توقف المسار الانتقالي في البلاد في حال لم يتم استكمال المهام التأسيسية للمجلس الوطني التأسيسي.

وذكر أن حركته قبلت بالمبادرة كأرضية للحوار، و"هناك مساحات تلاقٍ واختلاف وهذا أمر طبيعي، إذ ليس من المنتظر الوصول إلى رؤية موحدة قبل انطلاق الحوار".

واعتبر عبد السلام أن الحلول داخل مبادرة الرباعية يجب أن تكون توافقية بشكل متبادل وتعبر عن مصالح مشتركة.

تنظيم احتجاجات
ومن جهته، هدد الاتحاد العام التونسي للشغل بتنظيم احتجاجات لدفع الائتلاف الثلاثي الحاكم إلى قبول المبادرة التي طرحتها النقابة وثلاث منظمات أهلية أخرى لحل الأزمة السياسية بالبلاد.

video

وأوضح الاتحاد في بيان له أنه قرر تنظيم تجمعات عامة، ومسيرات بالتنسيق مع شركائه في المبادرة  و"تفعيل كل الأشكال الاحتجاجية المدنية والسلمية من قبل كلّ القطاعات والجهات"، بما في ذلك "تنظيم مسيرة وطنية سلمية كبرى "للتعبير عن إصرارنا على تفعيل المبادرة الرباعية".

وتنص المبادرة وخريطة الطريق اللتان طرحهما الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) ومنظمة أرباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، على استقالة الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة لتحل مكانها حكومة كفاءات غير حزبية.

وتدعو المبادرة إلى التوافق حول شخصية وطنية مستقلة مع انطلاق الحوار الوطني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات في أسبوعين، تعلن على أثرها الحكومة المؤقتة الحالية استقالتها بنهاية الأسبوع الثالث ويتم ذلك بالتوازي مع استئناف أشغال المجلس التأسيسي المعلقة واستكمالها في مدة أربعة أسابيع.

وكان اتحاد الشغل قد حذر في بيان له أمس الأحد من خطورة استمرار الوضع الاقتصادي  والاجتماعي المتدهور في حال عدم قبول خريطة الطريق وتعطل الحوار الوطني. وقال إن هذا "من شأنه تعميق جراح التونسيين الذين ضاق صدرهم".

لكن حركة النهضة قالت إنها لا تتحمل وحدها مسؤولية الوضع العام الحالي في البلاد. واتهمت في مقابل ذلك اتحاد الشغل بتحريك الاعتصامات والإضرابات وتعطيل الإنتاج والضغط على موازنة الدولة عبر السياسات المطلبية للعمال، إلى جانب تعطيل أشغال المجلس التأسيسي من قبل المعارضة.

وكان يفترض انطلاق الحوار مطلع الأسبوع الجاري، لكن ذلك يتوقف على رد اللجنة الرباعية والمعارضة بشأن موقف حركة النهضة وخطتها بشأن الحوار الوطني وحل الأزمة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة