مطالبات بانتخاب رئيس جديد للعراق   
الاثنين 3/7/1434 هـ - الموافق 13/5/2013 م (آخر تحديث) الساعة 23:13 (مكة المكرمة)، 20:13 (غرينتش)

الطالباني البالغ من العمر 80 عاما يعالج في ألمانيا من جلطة دماغية (الأوروبية-أرشيف)

طلب الادعاء العام في العراق من رئيس البرلمان انتخاب رئيس جديد للبلاد، بعدما اعتبر أن منصب الرئيس جلال الطالباني أصبح "خاليا" بسبب سفره ومرضه، في خطوة رفضتها اللجنة القانونية البرلمانية واعتبرتها غير دستورية.

ونشرت رئاسة الادعاء العام بيانا على موقع مجلس القضاء الأعلى قالت فيه إن الطلب جاء تطبيقا لأحكام الفقرة "ج" من المادة 72 من الدستور التي تنص على أنه "في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب يتم انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية". ولم يذكر الدستور أسبابا معينة حتى يعتبر المنصب خاليا، كما لم يحدد مدة معينة لاعتبار منصب الرئاسة شاغرا.

في مقابل ذلك، سارعت اللجنة القانونية في البرلمان إلى رفض الطلب، وقالت على لسان رئيسها خالد شواني إن الطلب "غير دستوري وغير قانوني".

وذكر شواني أنه ليس هناك أي نص دستوري أو مادة في قانون جهاز الادعاء العام تمنح رئيس الادعاء العام صلاحية تقديم مثل هذا الطلب، "كما أن المادة 72 من الدستور تتحدث عن خلو منصب رئيس الجمهورية وليس الغياب، والآن خضير الخزاعي نائب رئيس الجمهورية يقوم بتنفيذ مهام الرئاسة"، كما قال إن مجلس النواب غير ملزم بتنفيذ هذا الطلب.

يشار إلى أن الطالباني، البالغ من العمر 80 عاما، وصل في 20 ديسمبر/كانون الأول إلى ألمانيا لمتابعة علاج من جلطة دماغية برفقة فريقه الطبي الذي أعلن مؤخرا أن صحة الرئيس "جيدة ومستقرة".

كما أن الطالباني الملقب بـ"مام جلال" أي "العم جلال" باللغة الكردية، هو أول رئيس كردي في تاريخ العراق الحديث. وقد انتخب رئيسا لمرحلة انتقالية في أبريل/نيسان 2005 وأعيد انتخابه في أبريل/نيسان 2010 لولاية ثانية لأربع سنوات.

أحداث الحويجة
على صعيد آخر، شكل مجلس القضاء الأعلى العراقي هيئة تحقيقية للنظر في أحداث الحويجة التي اقتحمت خلالها القوات الحكومية اعتصاما مناهضا لرئيس الحكومة نوري المالكي، مما أسفر عن مقتل خمسين شخصا.

وذكر المجلس العراقي في بيان أن الهيئة القضائية مكونة من ثلاثة قضاة وعضو ادعاء عام للتحقيق المذكور، ويكون مقرها في رئاسة استئناف كركوك الاتحادية. وأعلن البيان أن رئاسة الادعاء أرسلت ملف التحقيق الوارد من مجلس النواب إلى الهيئة القضائية، لتوحيدها مع الأوراق التحقيقية المودعة لدى محكمة تحقيق الحويجة لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة