تصاعد الاتهامات للخرطوم بانتهاكات في دارفور   
الجمعة 1425/3/4 هـ - الموافق 23/4/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

بلدة سودانية مهجورة بعد قصف الطائرات السودانية (الفرنسية)

اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش قوات الحكومة السودانية ومليشيا عربية بالمسؤولية عن مقتل عشرات من الأفارقة السود في منطقة دارفور غربي السودان الشهر الماضي.

وقالت المنظمة -التي يوجد مقرها في نيويورك بعد بحث قالت إنه استغرق شهرا- إن عشرات الهجمات شنتها مليشيات عربية تعرف بالجنجاويد بالاشتراك مع القوات الحكومية أدت إلى مقتل 136 رجلا ينتمون لجماعة الفور العرقية تتراوح أعمارهم بين 20 عاما و60 عاما.

وقال بيان صادر عن المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إن سكانا من منطقة جارسيلا بدارفور أكدوا أن القوات الحكومية والجنجاويد حاصروا في الخامس من مارس/آذار 32 قرية قبل أن يدخلوها ويستجوبوا الرجال فيها.

وحسب ما يقول السكان فقد رحل 72 رجلا في الليلة نفسها في سيارات نقل تابعة للجيش ونقلوا إلى واد حيث أعدموا جميعا ماعدا واحدا.

وقالت هيومان رايتس ووتش إن الناجي الوحيد من الإعدام عاد وحكى عن المذبحة، وأضافت المنظمة أنه تردد أن 65 رجلا آخرين أعدموا في عملية مماثلة في منطقة مجير شرقي جارسيلا، لكن لم تتوفر تفاصيل حيث لم ينج أحد.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة كينيث روث في بيان "لم يعد الجنجاويد مجرد مليشيات تدعمها الحكومة السودانية، هذه المليشيات تعمل بالتنسيق مع القوات الحكومية دون أن تنال أي عقاب على جرائمها الخطيرة". وتنفي حكومة السودان دعمها للمليشيا.

تصويت في الأمم المتحدة
جاء هذا التقرير في وقت تستعد فيه لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للتصويت اليوم على تقرير يتهم حكومة السودان بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي في دارفور.

ويشير مشروع قرار قدمه الاتحاد الأوروبي للجنة حقوق الإنسان إلى قيام الحكومة السودانية بتجاوزات لحقوق الإنسان والقانون وذلك من خلال ما ينفذه الجيش السوداني مما وصفه التقرير باعتداءات منتظمة على المدنيين واستهداف للقرى والبلدات في دارفور.

وقد أدى ذلك إلى قتل أكثر من عشرة آلاف شخص ونزوح أكثر من مليون من ديارهم حسب التقرير.

وأوصى التقرير لجنة حقوق الإنسان المؤلفة من 53 عضوا بأن تبلغ الحكومة السودانية أنه يتعين عليها أن تفرض "إجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في المستقبل".

وتعتقد الولايات المتحدة أن توصيات التقرير غير كافية وينبغي أن تكون أشد.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة