قانون بالكويت يجرّم التطبيع   
الأحد 29/10/1430 هـ - الموافق 18/10/2009 م (آخر تحديث) الساعة 18:18 (مكة المكرمة)، 15:18 (غرينتش)

مظاهرة في الكويت للتضامن مع القضية الفلسطينية

جهاد أبو العيس-الكويت

أعلنت شخصيات برلمانية كويتية عن انتهائها من صياغة مشروع قانون لتجريم وحظر كل أشكال التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني، معلنة في تصريح خاص للجزيرة نت عن عزمها تقديمه في أولى جلسات مجلس الأمة في دورته المقررة أواخر الشهر الجاري.

وقالت مصادر برلمانية للجزيرة نت إن الغاية من التحرك تهدف إلى تقديم "واجب النصرة للقدس والمسرى، إلى جانب تأكيد وقوف الشعب الكويتي إلى جانب قضايا أمته وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

ويشتمل نص المشروع على "تحريم وتجريم وحظر التعامل أو إقامة أي اتصالات أو علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع الكيان الصهيوني بطريق مباشر أو غير مباشر".

كما يحظر المشروع على "جميع الجهات الحكومية والخاصة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد أي اتفاقية أو بروتوكول أو لقاء أيا كانت طبيعته مع الكيان الصهيوني أو مع أي جهة تنتمي إليه".

حظر السفر والتمجيد
ويحظر المشروع كذلك "السفر إلى الكيان الصهيوني أو إقامة أي اتصالات أو لقاءات مع الهيئات أو الأشخاص الذين ينتمون إليه أو يعملون لحسابه"، إلى جانب "حظر كل تأييد أو تمجيد أو ترويج أو دعاية أو دعم لأعمال أو تجارة من أي نوع تعود إلى الكيان الغاصب".

والنواب الموقعون على مسودة المشروع المقترح هم الدكتور جمعان الحربش من الحركة الدستورية الإسلامية والدكتور فيصل المسلم والدكتور وليد الطبطبائي (إسلاميان مستقلان) ومحمد هايف المطيري وفلاح الصواغ (نائبان قبليان).

الحربش: مشروع القانون يحظى بتأييد من مختلف القوى والتيارات السياسية
ولفت النائب الحربش إلى أن مشروع القانون يحظى بتأييد كبير من مختلف القوى والتيارات السياسية داخل البرلمان وخارجه، موضحا أن من شأن إقرار المشروع تأكيد موقف الكويت الداعم لنصرة القضية الفلسطينية، وخصوصا في ظل ما يجري حاليا من سياسة تهويد للمدينة المقدسة.

من جهته شدد رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت عبد العزيز الصقعبي على ضرورة "تآزر نواب مجلس الأمة لإقرار مشروع قانون مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني، باعتبار أن ذلك عمل وطني وواجب شرعي حيال ما يجري وسيجري من جرائم بحق الأهل في فلسطين".

تأييد طلابي
وأعرب الصقعبي عن تفاؤله بإقرار المشروع بأغلبية مريحة، مشيرا إلى وقوف مختلف القوى الطلابية على اختلاف توجهاتها خلف إقرار القانون بوصفه "دعامة قوية وحافظة وطنية للكويت وأهلها من أي اختراق صهيوني استغلالي للبلاد".

وكان رسميون كويتيون على رأسهم أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الصباح أعلن غير مرة أن الكويت ستكون "آخر دولة عربية تطبع مع الكيان الصهيوني" في حال إبرام صلح دائم وعادل في القضية الفلسطينية، وذلك في وقت لا تزال الحساسية فيه واضحة على المستويين الشعبي والرسمي حيال أية شبهات تطبيعية تقام هنا أو هناك.

يشار إلى أن منطقة الخليج كانت عرضة للاختراق التطبيعي حتى أوائل العام 2000، حين قررت قوى سياسية وفعاليات مجتمعية في الثامن من أبريل/نيسان 2000 تأسيس وإشهار "المؤتمر الشعبي لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني" ومقره الكويت، وتبعه تأسيس لجان فرعية لمقاومة التطبيع في كل من البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، ترتبت عليها هبة وحركة شعبية واسعة لمقاومة التطبيع والتحذير من مخاطره.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة