موافقة الصدر تضع الحكومة على المحك   
الاثنين 1425/8/20 هـ - الموافق 4/10/2004 م (آخر تحديث) الساعة 8:05 (مكة المكرمة)، 5:05 (غرينتش)

أكد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العراقي فؤاد معصوم لصحيفة الخليج الإماراتية أن فرص الحوار مع مقتدى الصدر مازالت قائمة وبإمكانه إعلان موافقته على مبادرة المؤتمر الوطني، وأن موافقته ستؤدي لجعل الحكومة على المحك وفي حالة عدم التزامها بشروط المبادرة ستخسر الكثير من أهليتها للعمل السياسي بالعراق.


تعدد المتحدثين باسم مقتدى الصدر هو الذي جعل الحكومة تطلب إعلانه بنفسه الموافقة على المبادرة التي طرحها المؤتمر الوطني

معصوم/ الخليج

لكن مقتدى الصدر إلى الآن لم يقدم على الرد المباشر على المبادرة, وأضاف أن بطاقة الدعوة وجهت لعلي الياسري كممثل لمقتدى الصدر، وداخل المؤتمر كانت هناك شخصيات معروفة من التيار الصدري أو من المتعاطفين معه.

واعتبر معصوم المشكلة في التعامل مع الصدر وجود أكثر من جهة تتحدث باسمه، ومثال ذلك اللقاء الذي حصل بحضوره مع رئيس الحكومة إياد علاوي وملاحظته أن الياسري والشيخ فاتح كاشف الغطاء لم يكن بإمكانهما حسم الأمور بل كان عليهما مراجعة الصدر في كل شيء.

وتعدد المتحدثين باسم مقتدى الصدر هو الذي جعل الحكومة تطلب إعلانه بنفسه الموافقة على المبادرة التي طرحها المؤتمر الوطني, وأن مجرد إعلانه قبولها ستعلن الحكومة إيقاف الأعمال العسكرية بالنجف للدخول في حوار عن آلية التنفيذ.

المرجعية لم تنجح في تبديد التساؤلات
قال الكاتب مازن حماد في صحيفة الوطن القطرية إن حسين الشهرستاني مساعد آية الله العظمى علي السيستاني الذي يعتبر المرجعية الشيعية العليا بالنجف لم ينجح في تبديد التساؤلات التي راجت بشأن سفر المرجعية المفاجئ للندن عندما قال في مؤتمر صحفي إن آية الله العظمى لم يكن ليترك النجف لو علم أن مثل تلك الأحداث يمكن أن تقع حتى وإن كان بحاجة لعملية جراحية.

لكن بعد مغادرة السيستاني للندن قبل المؤتمر الصحفي المذكور بأسبوع وفي غمرة تصعيد مدروس لأزمة النجف لم يبق أحد إلا وتوقع أن يفضي ذلك التصعيد لمعركة كبرى في أي لحظة في حين نظرت غالبية المراقبين لواقعة ترك أهم مرجعيات النجف مقره بالمدينة على أنها إشارة البدء للمعركة.

وقد آثر السيستاني الابتعاد عن المدينة وعن العراق عموما ليتخلص من ورطة اتخاذ موقف واضح وحاسم بشأن الأزمة فهو من جهة لا يستطيع أن يجاهر برفضه الكامل للتيار الصدري ولا يستطيع في الوقت ذاته أن يفتي بتحريم القتال إلى جانب المحتل، لأن الفتوى في الحالة الأولى ستجلب له الاتهام بمهادنة الاحتلال ودعم الحكومة العراقية المؤقتة في حين ستجلب له الثانية تهمة إيواء الإرهاب وتعطيل إجراءات انتقال السيادة للعراقيين.

ضرب العراق لأمن إسرائيل
سبب الحرب على العراق هو حماية أمن إسرائيل، هذا رأي الكاتب جهاد الخازن بصحيفة الحياة, وأنه ليس هناك سبب آخر من نوع وجود أسلحة دمار أو علاقة نظام صدام بالقاعدة.

اليوم ثبت بشكل نهائي أن الأعذار المعلنة للحرب كانت خاطئة أو كاذبة مما يثبت بشكل غير مباشر وجود سبب آخر هو حماية إسرائيل.

مما يعني أن المحافظين الجدد وغالبيتهم من اليهود الأميركيين الليكوديين المتطرفين سخروا ماكينة الحرب الأميركية لخدمة إسرائيل على حساب مصالح الولايات المتحدة. ولا دليل أفضل أو أوضح على تضرر مصالح أميركا من أن السؤال الأكثر ترددا منذ 11 سبتمبر لماذا يكرهوننا؟

الأميركي الحقيقي لا يريد أن يقتل أبناؤه للدفاع عن إسرائيل إزاء خطر محتمل أو غير أكيد إلا أن المحافظين الجدد دخلوا الإدارة وطوقوها من الخارج لحماية إسرائيل على حساب كل مصلحة أخرى بما فيها المصلحة الأميركية لذلك لا يترددون في التضحية بزهرة شباب أميركا خدمة لإسرائيل.

لذلك يجب أن تتم محاكمة المحافظين الجدد مع صدام أو قبله على جرائمهم ضد بلادهم أميركا وضد العراق. فالفوضى الدموية بالعراق سببها أن هؤلاء المتطرفين لم يخططوا يوما لنفع العراق وأهله.

دحلان وعرفات
ذكرت صحيفة القدس العربي أن وزير الشؤون الأمنية الفلسطيني السابق محمد دحلان نفى للرئيس ياسر عرفات أمس أن يكون حرض على المظاهرات الأخيرة بقطاع غزة احتجاجا على الفساد ولتطبيق الإصلاحات.

وقال مصدر للصحيفة إن عرفات عرض على دحلان تسلم منصب بالحكومة إلا أنه أكد لعرفات أنه يريد خطة كاملة لتفعيل مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الوطنية وتحديد مهمات وصلاحيات كل جهاز أمني وصلاحيات الوزارات. وكرر دحلان موقف التيار الإصلاحي في فتح بالقطاع، وأنه كان يتكلم باسم التنظيم بالقطاع.

إلى ذلك تنقل الصحيفة عن صخر حبش عضو مركزية فتح المكلف من الرئيس عرفات بمتابعة قضية المصالحة بين عرفات ومحمود عباس أن الأخير رفض ترؤس وفد فتح إلى حوار القاهرة المرتقب بين الفصائل الفلسطينية بحجة أنها مهمة رئيس الوزراء.


لا بد من التمييز بين عملية تطوير الحزب والدولة والمجتمع التي هي حاجة وطنية وبين تغيير النظام واستبداله بآخر جديد

خدام/ السفير

سوريا ترفض تعديل آلية الحكم

أبرزت صحيفة السفير اللبنانية تصريحات أدلى بها عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري أكد خلالها رفض القيادة السورية لأي تعديل على آلية حكم حزب البعث العربي الاشتراكي للدولة بسوريا، معتبرا أن التعديل يستهدف تغيير النظام.

وحول الدعوة لإلغاء المادة الثامنة من الدستور السوري التي تنص على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو قائد الدولة والمجتمع، قال خدام: لا بد من التمييز بين عملية تطوير الحزب والدولة والمجتمع التي هي حاجة وطنية ومن حق كل مواطن وأكد عليها الرئيس الأسد وقيادة الحزب، وبين تغيير النظام واستبداله بآخر جديد.

وأشار خدام إلى أن الحالة الثانية التي تدعو لتغيير النظام فكرة يطرحها أحد اثنين: إما بسيط لا يدرك خطورة ذلك على مستقبل البلاد وأمنها واستقرارها ولا يدري ما يمكن أن يحدث بعد ذلك، وأما الثاني فهو يعرف النتائج الخطيرة ويريدها ويسعى إليها لأسباب لا تتعلق بمصالح البلاد ولكنها تفيد المشاريع الخارجية من جهة، ومن جهة ثانية إسرائيل، فتزول من أمامها الدولة التي حملت عبء مقاومة المشروع الصهيوني ورغم كل الظروف الصعبة بقيت متماسكة بثوابتها الوطنية والقومية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة