شعوب الربيع مازالت تنشد العدالة   
الأحد 1434/5/6 هـ - الموافق 17/3/2013 م (آخر تحديث) الساعة 21:45 (مكة المكرمة)، 18:45 (غرينتش)
جانب من المشاركين في ندوة حقوق الإنسان والمساءلة والعدالة الانتقالية (الجزيرةنت)
 رانيا الزعبي- الدوحة
 
 أكد المشاركون في ندوة "ما بعد الصحوة العربية.. حقوق الإنسان والمساءلة والعدالة الانتقالية" ضرورة أن تحصل شعوب الربيع، على حقها في "الاقتصاص ومحاكمة من انتهك الكثير من حقوقها لسنوات".

وانتقد مدير المركز اليمني للعدالة الانتقالية ياسين القباطي، المبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة باليمن قائلا "إنها منحت الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح حصانة رغم كل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها بحق أبناء شعبه" مضيفا أن اليمنيين "يشعرون بالظلم وهم يرون صالح يصول ويجول بصنعاء، بينما عائلات ضحاياه تتلوى من الألم".

ياسين القباطي: اليمنيون يشعرون بالظلم
(الجزيرة نت) 

معاناة ليبية
وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، قالت الأستاذة المساعدة بجامعة بنغازي آمال العبيدي "إن الإرث الهائل من الانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق بحق جميع أطياف الشعب الليبي بحاجة لكثير من الجهد والتنظيم قبل البدء بمحاولة تحقيق العدالة الانتقالية للضحايا".

وذكًرت العبيدي بأمهات وأبناء وزوجات ضحايا مجزرة بوسليم قائلة إنهن "ما زلن بانتظار تحقيق العدالة لهن، والاقتناص من القتلة" مشيرة إلى "الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق مختلف فئات الشعب الليبي بمن فيهم الصحفيون".

وشددت على ضرورة إيلاء النساء ببلاد الربيع العربي الكثير من الاهتمام عند الحديث عن العدالة الانتقالية، مؤكدة أن النساء لعبن دورا هاما بإطلاق شرارة الثورات والحفاظ عليها متقدة. وعبرت عن قناعتها بأن توفر الأمن شرط أساسي لتحقيق العدالة الانتقالية، بالإضافة للمصالحة الوطنية.

أما وزير أملاك الدولة في تونس سليم بن حميدان فأكد أن بلاده قطعت شوطا كبيرا في مجال تحقيق العدالة الانتقالية "تستحق معه أن تصبح نموذجا لدول الربيع العربي، حيث إنها قامت بإصدار قائمة ضمت أسماء 114 شخصا من النظام السابق قامت بمصادرة أملاكهم التي استولوا عليها من المال العام بدون وجه حق".

واتفق بن حميدان والعبيدي على أن من أكثر الأمور المحبطة للشعوب المقهورة أن تحدث انتقائية بتحقيق العدالة الانتقالية.

شلبي شدد على حق الضحايا بالاقتصاص (الجزيرة نت)
الحق لا يسقط
بدوره أكد الناشط الحقوقي بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي أن القوانين الدولية التي وقعت عليها الدول العربية "تؤكد أن الحقوق لا تسقط بتقادم السنوات" مشددا على حق الضحايا بالاقتصاص ممن انتهكوا حقوقهم من خلال المحاكم الرسمية والدولية، وتعويضهم عن الأذى الذي لحق بهم.

وقال شلبي "في بعض الأحيان قد تلجأ المحاكم الحقوقية لتبرئة بعض المتورطين بصورة غير مباشرة بانتهاك حقوق الآخرين، وذلك في حالة قدموا حقائق مهمة تفيد تحقيق العدالة، وبعد أن يعتذروا علنا لضحاياهم والمجتمع عما ارتكبوه" مشيرا إلى أن ذلك قد يكون ضروريا في كثير من الأحيان لتحقيق المصالحة الوطنية والمجتمعية.

من جهته أقر مدير "المركز الدولي للعدالة الانتقالية" ديفيد تولبرت بوجود معايير مزدوجة لدى بعض المنظمات الدولية والحقوقية مثلما هي الحالة بالقضية الحقوقية للشعب الفلسطيني، لكنه أشار إلى "تخاذل دول المنطقة في بعض القضايا الحقوقية لشعوب عربية مثلما يحدث في سوريا حاليا شأنها في ذلك شأن قوى دولية وعالمية".

ودعا تولبرت دول الربيع العربي "للتحرك داخليا والبدء بخطى تحقيق العدالة الانتقالية" مؤكدا أن كل الخبرات تؤكد أن الشعوب هي الأقدر على استعادة حقوقها، وأن ذلك أفضل من انتظار المساعدة من الخارج.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة