بلير ينجو من تحقيق برلماني بشأن العراق   
الخميس 1424/4/5 هـ - الموافق 5/6/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

بلير يتحدث أمام مجلس العموم (أرشيف- رويترز)

نجا رئيس الوزراء البريطاني توني بلير من تحقيق في مجلس العموم البريطاني بعدما رفضت غالبية من النواب مذكرة تقدم بها الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض تطالب بتحقيق مستقل لتحديد إذا ما كان رئيس الوزراء خدع بلاده عندما بالغ في الحديث عن تهديد الأسلحة العراقية.

ورفض المذكرة 301 نائب, في حين وافق عليها 203 بينهم 11 عضوا في حزب العمال الحاكم.

ويتمتع حزب العمال بغالبية واسعة في مجلس العموم (412 من أصل 659). وقد ضم نواب حزب المحافظين المعارض الذي وافق مع ذلك على التزام بريطانيا في العراق, أصواتهم إلى أصوات الليبراليين الديمقراطيين.

وجاء هذا التصويت في ختام مناقشة حادة في مجلس العموم بشأن الطريقة التي استخدم بموجبها بلير معلومات أجهزته السرية إزاء أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة.

ونفى بلير بشدة أن يكون تلاعب بالرأي العام وخصوصا عندما أكد في تقرير رسمي أن صدام حسين يمكنه استخدام بعض أسلحة الدمار الشامل في مهلة 45 دقيقة. وقال بلير أثناء جلسة الاستجواب الأسبوعية له أمام مجلس العموم البريطاني إن المدة الزمنية المذكورة استقيت من مصدر يمكن الوثوق به وليس من منشق عراقي.

وبحسب الصحافة فإن هذه المعلومات الخطرة التي اعتبرتها الأجهزة السرية البريطانية غير جديرة بالثقة, استخدمت لتعزيز حجة الحكومة وإقناع رأي عام متحفظ بصوابية الحرب على العراق.

وأشار بلير من جهة أخرى إلى أن فريقا من الخبراء سيكلف قريبا البحث عن أسلحة العراق وسيضم مفتشين دوليين سابقين. وقال إن الفريق سيضم ما بين "1300 إلى 1400 بريطاني وأميركي وأسترالي".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة