محكمة أمن الدولة بسوريا تستأنف محاكمة الترك   
الأحد 1423/3/8 هـ - الموافق 19/5/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أستأنفت محكمة أمن الدولة في دمشق اليوم محاكمة المعارض الشيوعي السوري رياض الترك وسط مطالبة هيئة الدفاع بجعل المحاكمة علنية وإحالتها إلى القضاء العادي، باعتبار أن محكمة أمن الدولة هيئة قضائية استثنائية.

وقال المحامي أنور البني من هيئة الدفاع الذي حضر الجلسة إن موكله رياض الترك الأمين العام للحزب الشيوعي عضو المكتب السياسي رفض الإجابة على أي سؤال في جلسة غير علنية وحددت الجلسة المقبلة يوم الاثنين 27 مايو/ أيار الجاري.

وأضاف البني أن عشرة محامين من هيئة الدفاع المؤلفة من 20 محاميا حضروا وتقدموا بدفع أساسي "بعدم دستورية المحكمة وعدم صلاحياتها كهيئة للنظر بالدعوى، مستندين في ذلك للدستور الدائم لعام 1973 الذي لم ينص على وجود محكمة أمن الدولة العليا، مما يجعلها لاغية ومخالفة لاتفاقية حقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا عام 1969 باعتبار أن هذه المحكمة هيئة قضائية استثنائية.

وذكر البني أن "هيئة الدفاع تقدمت بطلب منذ البداية لجعل المحكمة علنية والسماح للجمهور والصحافة" غير أنه "لم يسمح إلا لمراسل وكالة الأنباء السورية (سانا) وحده بالحضور، في حين منع من الحضور ممثلون عن سفارتي فنلندا وإسبانيا وعن المجموعة الأوروبية، لعدم وصول كتاب السماح لهم بالحضور من وزارة الخارجية السورية".

وقال "إن هيئة الدفاع طلبت إحالة ملف الترك إلى القضاء العادي, لكن رئيس محكمة أمن الدولة فايز النوري هدد المتهم والمحامين بجعل المحكمة سرية وتسخير محام عن المتهم حال استمر في التزامه الصمت وإصراره على العلانية".

رياض سيف
ووجهت للترك خمس تهم منصوص عليها في قانون العقوبات السوري وهي "إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية ونقل أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة وتنال من هيبة الدولة ومكانتها" كما اتهم "بالاعتداء على دستور الدولة بطرق غير مشروعة وإثارة عصيان مسلح ضد السلطات".

ويواجه الترك الذي اعتقل في الأول من سبتمبر/ أيلول, عقوبة قد تصل حد السجن المؤبد. وكان الترك (71 عاما) سجن من 1980 حتى 1998. وحكم على معارضين سوريين آخرين هما النائبان مأمون الحمصي ورياض سيف في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين, بالسجن خمس سنوات لكل منهما بتهمة "العمل على تغيير الدستور بأساليب غير مشروعة". غير أن النائبين استأنفا الحكم. وينتظر سبعة معارضين تم توقيفهم بين أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول وبينهم الاقتصادي عارف دليلة إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة