أحمدي نجاد يعد بأنباء جديدة قريبا بشأن النووي   
الاثنين 14/3/1428 هـ - الموافق 2/4/2007 م (آخر تحديث) الساعة 0:55 (مكة المكرمة)، 21:55 (غرينتش)

تقارير عن إقامة الآلاف من أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض في نتانز (الفرنسية-أرشيف)

وعد الرئيس الإيراني مواطنيه بأنهم سيسمعون قريبا مزيدا من الأنباء بشأن برنامج بلادهم النووي. ولم يكشف محمود أحمدي نجاد -في التصريح الذي نقلته وكالة الأنباء الإيرانية- أي تفاصيل حول التطورات الجديدة أو موعد الإعلان عنها.

لكن من المقرر أن يعقد الرئيس الإيراني مؤتمرا صحفيا بعد غد الثلاثاء من المرجح أن يكشف فيه عن هذه التطورات، المتوقع أن تكون في مجال تخصيب اليورانيوم الذي ترفض طهران وقفه رغم العقوبات الدولية.

وقد نفت طهران أمس تقارير تحدثت عن عزمها مواصلة برنامجها النووي دون مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يُذكر أن إيران أقامت الآلاف من أجهزة الطرد المركزي في منشأة نتانز، وأعلنت أنها تسعى لوضع المزيد من هذه الأجهزة التي تتيح إنتاج كميات صناعية من الوقود النووي لتشغيل المفاعلات.

ويمكن لهذه الأجهزة في مرحلة متقدمة إنتاج يورانيوم مخصب يستخدم في صنع سلاح نووي، ويتطلب أن تصل درجة نقاء هذا اليورانيوم إلى 90 % لإنتاج القنبلة النووية بينما تشير آخر التقديرات إلى أن درجة نقاء اليورانيوم الذي خصبه الإيرانيون لم تتعد 5%.

وتنفي طهران بشدة سعيها لإنتاج سلاح نووي، وتؤكد حقها في امتلاك برنامج نووي للأغراض السلمية. أما تقديرات أجهزة الاستخبارات الغربية فتقول إن طهران أمامها عشر سنوات على الأقل لصنع قنبلة نووية.

يُشار إلى أن ملف إيران النووي ضمن القضايا التي بحثتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارتها الحالية لإسرائيل.

عقوبات
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى يوم 24 مارس/آذار الماضي بالإجماع قرارا بتشديد العقوبات التي فرضت يوم 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي على طهران بسبب برنامجها النووي.

وتضمن القرار 1747 حظر صادرات السلاح الإيرانية ويدعو لفرض عقوبات اختيارية تجارية على طهران كما يتضمن توسيع لائحة القرار السابق 1737 معاقبة الشركات والمسؤولين المستهدفين بتجميد الأرصدة أو حظر السفر، ويدعو إلى تقييد تقديم مساعدات مالية جديدة أو قروض إلى الحكومة الإيرانية.

وكانت أزمة تفجرت الشهر الماضي بين طهران وموسكو التي أعلنت إرجاء تشغيل مفاعل بوشهر النووي الذي كان مقررا في سبتمبر/أيلول المقبل، متهمة إيران بعدم سداد مستحقات مالية. ويأتي ذلك وسط انشغال بأزمة البحارة البريطانيين الخمسة عشر المحتجزين في الجمهورية الإسلامية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة