مايكروسوفت تشدد معايير كشف بيانات مستخدميها   
الأحد 1435/5/23 هـ - الموافق 23/3/2014 م (آخر تحديث) الساعة 14:26 (مكة المكرمة)، 11:26 (غرينتش)

مايكروسوفت أكدت أنها لن تطلع على حساب أي مستخدم إلا بقرار قضائي وضمن حدود القانون (رويترز-أرشيف)

بعد الانتقادات التي تعرضت لها لـ مايكروسوفت الأميركية إثر اعترافها بأنها بحثت في حساب "هوتميل" لأحد المستخدمين في إطار تحقيق بتسريب أسرارها، وعدت الشركة بأن تضع لنفسها سياسات أكثر صرامة تقيد فيها مسألة الاطلاع على حسابات مستخدميها. يأتي ذلك وسط تسريبات تكشف عن تورط مايكروسوفت ببيع بيانات المستخدمين لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي).

فقد صرح جون فرانك نائب رئيس الشؤون القانونية بأن شركته ستضع في المستقبل معايير أكثر تشدداً قبل السماح بالاطلاع على رسائل البريد الإلكتروني لمُستخدميها.

ووفق المعايير الجديدة فإن الشركة لن تطّلع على بريد مستخدميها إلا بأمر قضائي، وسيقع على عاتق الفريق القانوني لمايكروسوفت دراسة الحالات وتحديد ما إذا كانت الدلائل كافية لرفع طلب للمحكمة المختصة، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة فإن البحث سيكون مراقبا ومحصورا بالمجال المطلوب التحقق منه دون البحث عن معلومات أخرى، وفق تصريحات فرانك.

وتأتي المعايير الجديدة بعد انتشار معلومات عن قيام مايكروسوفت بالبحث في بريد "هوتميل" الإلكتروني التابع لأحد المُدونين للتحقق من هوية مصدر (تبين أنه موظف سابق بالشركة) تعتقد أنه وراء تسريب بيانات خاصة بها لذلك المدون، ومن ضمنها مفاتيح لتفعيل "ويندوز 8 آر تي".

بيع البيانات
وتأتي تلك الأنباء وسط كشف موقع صحيفة "ذي دايلي دوت" الإلكترونية الأميركية المعنية بشؤون الإنترنت، بأن مايكروسوفت تلقت أموالا من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) مقابل منحه معلومات الاتصال الخاصة بمستخدميها.

وتضمنت الوثائق التي سربتها للصحيفة مجموعة قراصنة الإنترنت التي تطلق على نفسها اسم "الجيش السوري الإلكتروني" رسائل بريد إلكتروني وفواتير مالية.

وقد أكدت الصحيفة الأميركية أن الوثائق التي حصلت عليها تحتوي على ما يبدو أنه فواتير رسمية ورسائل بريد إلكتروني بين فريق "الامتثال للجنائية العالمية" لدى "مايكروسوفت" ووحدة تقنية الاعتراض الرقمي لدى "إف بي آي".

وتفيد الوثائق -التي نشر الجيش السوري الإلكتروني بعض الصور عنها على موقعه- أن مايكروسوفت تقاضت مئات آلاف الدولارات لقاء امتثالها لضمانات وأوامر قضائية للحصول على بيانات المستخدمين، كانت قدمتها وحدة تقنية الاعتراض الرقمي.

ومن جهته، قال المتحدث باسم مايكروسوفت إنه "لا يوجد شيء غير عادي بشأن طلبات إنفاذ القانون" مبررا ذلك بأن القانون الأميركي يسمح للشركات بتقاضي التكاليف المرتبطة بالامتثال لأوامر قانونية صالحة لبيانات العملاء. وأضاف "نحاول استرداد بعض التكاليف المرتبطة بهذه الطلبات".

يُذكر أن الجيش السوري الإلكتروني عبارة عن مجموعة من القراصنة الموالين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، والذين اخترقوا أكثر من مرة مواقع لشركات إعلامية وتقنية غربية وعلى رأسها مايكروسوفت.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة