برلمان فرنسا يزكي حكومة فالز   
الأربعاء 1435/11/23 هـ - الموافق 17/9/2014 م (آخر تحديث) الساعة 13:39 (مكة المكرمة)، 10:39 (غرينتش)

الجزيرة نت-باريس

تباينت التوقعات في فرنسا بعدما صوّت مجلس النواب أمس بأغلبية نسبية على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء مانويل فالز التي تشكلت الشهر الماضي، بعد فترة اشتدت فيها الخلافات بشأن السياسة الاقتصادية للحكومة السابقة.

وبينما اعتبر نواب من الحزب الاشتراكي الحاكم أن نتيجة التصويت تمكّن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس وزرائه من المضي قدما في سياستهما الاقتصادية التي تهدف إلى تقليص العجز العام، ذهب برلمانيون آخرون إلى أن "الأغلبية الضئيلة" التي حصلت عليها الحكومة لن تترك لها هامشا كبيرا لمواصلة تخفيض الإنفاق العام الذي يعارضه عشرات من نواب اليسار المحلي.

وقد أخفقت حكومة فالز -في نسختها المعدلة- في الحصول على أغلبية مطلقة من أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 577، إذ لم يصوت لها إلا 269 نائبا مقابل 244 أعربوا عن رفضهم، بينما امتنع 53 من النواب الذين حضروا الجلسة عن اتخاذ موقف في هذا الاتجاه أو ذاك.

دوسيه: فالز كسب رهانه في الحصول على ثقة البرلمان رغم تمرد أقلية من نواب حزبه (الجزيرة)

انحسار القاعدة
وتمثل هذه الأرقام انحسارا للقاعدة النيابية المؤيدة لفالز الذي استطاع في أبريل/نيسان الماضي الحصول على تأييد 306 نواب لحكومته الأولى. ويُفسر هذا التراجع إحجام أكثر من خمسين نائبا من الحزب الاشتراكي وحزب "الخضر/أوروبا البيئة" عن منح ثقتهم للحكومة التي صوّت ضدها نواب جبهة اليسار واليمين المعارض.

بيد أن النائب الاشتراكي فيليب دوسيه اعتبر أن "فالز كسب رهانه في الحصول على ثقة البرلمان رغم تمرد أقلية من نواب حزبه"، منوها إلى أن "خيارات الحكومة الاقتصادية تترجم قرارات مسؤولة هدفها الوحيد إخراج البلاد من دوامة العجز العام والركود الاقتصادي".

وفي تصريح للجزيرة نت، انتقد البرلماني الموالي للحكومة موقف النواب الاشتراكيين الذين امتنعوا عن التصويت، مؤكدا أن "رؤيتهم القائمة على زيادة الإنفاق العام غير واقعية ولا تناسب الوضع  الصعب للبلاد" التي تعاني من معدلات بطالة قياسية ومن تراجع نسب النمو.

وأضاف دوسيه أن فالز يستطيع الآن المضي قدما في خططه الرامية إلى خفض الإنفاق العام وتخفيف الأعباء الضريبة عن القطاع الخاص، مشددا على أن ذلك لا يتنافى مع الاهتمام بما سماها الفئات الاجتماعية الهشة.

وكان رئيس الوزراء تعهد -في خطاب ألقاه في مجلس النواب قبيل التصويت- بزيادة رواتب المتقاعدين وعدم رفع عدد ساعات العمل الأسبوعية في البلاد.

دانيال فاسكيل: خطاب فالز لم يترجم إرادة جادة في الإصلاح بقدر ما عبر عن حرص على عدم تأجيج التناقضات التي تعصف بوحدة الاشتراكيين

الوصفات والجمود
من جانبه، دافع دانيال فاسكيل -النائب من الاتحاد من أجل حركة شعبية، أكبر أحزاب اليمين المعارض- عن تصويت برلمانيي حزبه المناوئ للحكومة، معتبرا أن برنامجها قائم على "محاولة يائسة للتوفيق بين الوصفات الليبرالية والجمود الاشتراكي".

وأضاف البرلماني اليميني أن خطاب فالز لم يترجم إرادة جادة في الإصلاح بقدر ما عبر عن حرص على عدم تأجيج التناقضات التي تعصف بوحدة الاشتراكيين". ووصف فاسكيل سياسة فالز الاقتصادية بالمتخبطة، مؤكدا أنها "تغيظ اليسار ولا ترضي اليمين".

أما النائب عن حزب الخضر/أوروبا البيئة نويل مامير، فرأى في إجحام نواب حزبه و22 من زملائهم الاشتراكيين عن التصويت بالثقة "ضربة موجعة للحكومة حرمتها من الحصول على أغلبية مطلقة". وأوضح البرلماني اليساري أن "الانحسار في عدد النواب الداعمين للحكومة يحد من قدرتها على التمادي في سياساتها الليبرالية المحابية لأصحاب الشركات الكبرى".

وخلص مامير الى أن السياسة الاقتصادية المتبعة في البلاد منذ وصول هولاند إلى سدة الرئاسة في 2012 "سياسة ظالمة اجتماعيا وغير ناجعة اقتصاديا"، مؤكدا أن "تقليص الإنفاق أضعف النمو وأدى إلى استمرار العجز العام".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة