كندا تشدد قوانينها بحجة مكافحة الإرهاب   
الخميس 1422/9/14 هـ - الموافق 29/11/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

كنديون في تجمع بأوتاوا حدادا على ضحايا هجمات نيويورك وواشنطن (أرشيف)
تبنى مجلس العموم الكندي قانونا يهدف إلى تشديد تدابير مكافحة الإرهاب في البلاد ويمنح الشرطة صلاحيات أكبر، كما يتضمن عقوبات بالسجن للمسؤولين عن أي اعتداءات والذين يمولونهم.

وقالت وزيرة العدل الكندية أن ماكليلان لدى عرض المشروع في مجلس العموم إن التدابير الجديدة ترمي إلى "القضاء على المجموعات الإرهابية".

وينص القانون الجديد على إنزال عقوبة السجن المؤبد بالمسؤولين عن أي اعتداءات إرهابية, أما الذين يسهلون لهم ارتكابها فإنهم معرضون لعقوبة بالسجن تصل إلى 14 عاما كحد أقصى.

وينص القانون أيضا على اعتبار جمع الأموال المخصصة لتمويل اعتداءات إرهابية عملا إجراميا. وسيتعرض الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بهذه الجريمة لعقوبات يمكن أن تصل إلى السجن عشر سنوات.

ومنح القانون الشرطة مزيدا من الصلاحيات على صعيد التنصت الإلكتروني على المنظمات الإرهابية, وسيتم تعيين 15 قاضيا جديدا على أن تكون مهمتهم الوحيدة النظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب. أما مدة الحبس على ذمة التحقيق للأشخاص المشتبه بارتكابهم أعمالا إرهابية فستصبح 72 ساعة.

ويحتاج هذا القانون ليصبح نافذا إلى موافقة مجلس الشيوخ الذي سيقره في غضون أسبوعين كما يقول مراقبون.

وسيتيح الإقرار النهائي للقانون للحكومة الكندية التصديق على اتفاقيتين للأمم المتحدة هما اتفاقية القضاء على مصادر تمويل الإرهاب واتفاقية منع الاعتداءات الإرهابية عبر استخدام المتفجرات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة