الرئيس التركي يقر إصلاحات تحد من نفوذ الجيش   
الخميس 1424/6/10 هـ - الموافق 7/8/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أحمد نجدت سيزر أثناء لقائه مع رجب طيب أردوغان (أرشيف- رويترز)
أعلنت الرئاسة التركية إقرار مجموعة إصلاحات صوت عليها البرلمان يوم 30 يوليو/ تموز الماضي تحد من النفوذ السياسي للجيش بهدف تسهيل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ويحد القانون الذي يتألف من 35 مادة وصادق عليه الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر من صلاحيات ومسؤوليات مجلس الأمن القومي -وهو الهيئة الرئيسية للقرار السياسي في تركيا- والتي يلعب فيها العسكر دورا كبيرا في إدارة شؤونها.

وفي خطوة مضادة أعلنت هيئة الأركان في تركيا تعيين الجنرال شكري ساريسيك رئيسا للمجلس الذي أصبحت رئاسته مفتوحة للمدنيين بموجب القانون الجديد.

وقالت الحكومة التركية إنها لن تعترض على هذا التعيين في "مرحلة انتقالية" يمكن لجنرال أن يتولى فيها هذا المنصب. وينص القانون أيضا على إجراءات لمنع التعذيب وأخرى لتشجيع الحريات المدنية وحرية التعبير.

ولم يصدر الجيش أي تعليق مباشر على الإصلاحات. لكن ضباطا كبارا اتهموا الحكومة باستغلال الإصلاحات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من أجل الحد من هيمنة الجيش حارس العلمانية في البلاد.

وكان الرئيس سيزر استخدم في يونيو/حزيران الماضي حق النقض (الفيتو) لرفض مجموعة قوانين أخرى طالب بها الاتحاد الأوروبي مما أثار قلقا من أنه قد يرفض هذا التشريع أيضا مما سيؤدي إلى تباطؤ الإصلاحات التي يطالب بها الاتحاد وإثارة توترات مع حكومة رجب طيب أردوغان ذات التوجهات الإسلامية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة