تقرير التنمية البشرية العربية نذير خراب قادم   
الأربعاء 1426/2/27 هـ - الموافق 6/4/2005 م (آخر تحديث) الساعة 11:13 (مكة المكرمة)، 8:13 (غرينتش)

تنوعت اهتمامات الصحف الخليجية اليوم الأربعاء، فقد علقت على تقرير التنمية البشرية في العالم العربي، وتطرقت إلى قائمة المسؤولين السودانيين المحالة لمحكمة الجنائية الدولية، ومسألة نزع سلاح حزب الله، وقضية تعويض العراقيين المتضررين من الاحتلال الأميركي.

الخراب القادم
"
أخطر ما في التقرير أنه يحذر مما أسماه الخراب القادم، وأن تداول السلطة في العالم العربي سيتم عن طريق العنف المسلح في حال استمرار العجز التنموي والقهر في الداخل والاستباحة من الخارج
"
الراية
رأت الراية القطرية في افتتاحيتها أن تقرير التنمية البشرية في العالم العربي الذي صدر في عمان أمس الثلاثاء وأعده خبراء ومفكرون عرب برعاية الأمم المتحدة، يشكل إضافة نوعية في الجدل الذي يدور حول الإصلاح في الدول العربية، وأنه كان جريئا في تشخيصه للواقع العربي ونقده للحكومات ومطالبته بالإصلاح.

وقالت الصحيفة إن أخطر ما في التقرير أنه يحذر مما أسماه الخراب القادم، وأن تداول السلطة في العالم العربي سيتم عن طريق العنف المسلح في حال استمرار العجز التنموي والقهر في الداخل والاستباحة من الخارج.

وأوضحت أن الوصول إلى هذا الاستنتاج -تداول السلطة عن طريق العنف المسلح- جاء بناء علي قراءة واقعية لما يختمر في العالم العربي من إحباط وانكسار وفشل في تحقيق تنمية حقيقية، بالإضافة إلي ضعف المشاركة الشعبية في صنع القرار.

ولفتت الراية النظر إلى أنه رغم ما تضمنه التقرير من انتقادات قاسية للسلطة التنفيذية بالدولة العربية الحديثة، فإن هذا لا يعني بالضرورة أن الصورة قاتمة بشكل مطلق، فلابد من الإشارة إلي وجود محاولات جدية للإصلاح في العالم العربي.

وخلصت إلى القول "لقد أحسن التقرير بالتركيز علي أن عملية الإصلاح المطلوبة في العالم العربي ينبغي أن تعطي الأولوية لاستقلال القضاء، وإلغاء حالة الطوارئ التي مضي على استخدامها في بعض الدول عشرات السنين، بالإضافة إلي ضرورة القضاء على التمييز ضد الجماعات الأخرى، وتلافي احتمالات تداول السلطة عن طريق العنف المسلح بالتداول السلمي الحقيقي من خلال وضع الآليات الدستورية اللازمة لذلك".

"
قائمة المتهمين المحالة للمحكمة الجنائية الدولية تضم علي عثمان طه النائب الأول للرئيس السوداني، كما تضم أشخاصا يحتمل أن يكون لهم دور عسكري أو سياسي مثل الرئيس عمر البشير 
"
الوطن السعودية
قائمة بالمسؤولين السودانيين

نشرت الوطن السعودية ما قالت إنها قائمة بالمسؤولين السودانيين، تسلمتها المحكمة الجنائية الدولية حول التحقيق الدولي لانتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور.

وتضم قائمة المتهمين علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية وقادة من الجنجويد أمثال وزير الداخلية عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة للشؤون الإنسانية محمد يوسف عبد الله، وحاكم ولاية شمال دارفور عثمان يوسف كبر، وتضم كذلك أعضاء من البرلمان كالعميد عبد الواحد سيد علي سيد، والعميد محمد إبراهيم جنيستو، والرائد حسين تانجوز، والرائد عمر باعباس.

كما ضمت القائمة أشخاصا يحتمل أن يكون لهم دور عسكري أو سياسي، من بينهم الرئيس السوداني عمر حسن البشير ورئيس الاستخبارات اللواء عبد الكريم عبد الله، ورئيس الاستخبارات العسكريةاللواء عوض أبنعوف.

جيش احتياط
نقلت الرأي العام الكويتية عن رئيس الكتلة البرلمانية التابعة لحزب الله قوله إن الحزب طرح للمرة الأولى فكرة إقامة جيش احتياط من المقاومة، ولكن بعد زوال الخطر الإسرائيلي.

"
حزب الله لن يلقي سلاحه ولو انسحبت إسرائيل من مزارع شبعا المحتلة، إذ ليست هناك أية ضمانات دولية أو غير دولية تحول دون وقوع اعتداءات ومجازر إسرائيلية في قرى الجنوب اللبناني
"
رعد/ الرأي العام
وأكد النائب محمد رعد أن حزب الله يرفض سحب سلاحه قبل الانتخابات النيابية وبعدها، مشيرا إلى أن القرار 1559 بلاغ لإعلان الحرب على الحزب.

وقال إن هناك خيارات عدة لدى أميركا وإسرائيل لتنفيذ بنود القرار 1559 الذي يطيح بمصير لبنان، ومن ضمنها الضغط بالقوة العسكرية واحتمال إعلان الحرب على حزب الله.

وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية التابعة لحزب الله أن الحزب لن يلقي سلاحه ولو انسحبت إسرائيل من مزارع شبعا المحتلة، إذ ليست هناك أية ضمانات دولية أو غير دولية تحول دون وقوع اعتداءات ومجازر إسرائيلية في قرى الجنوب اللبناني.

تعويض المتضررين
أكد وزير العدل العراقي المنتهية ولايته في تصريحات له بصحيفة الخليج الإماراتية، أن الحكومة تتجاهل موضوع تعويض المتضررين من قبل قوات الاحتلال الأميركي.

وقال مالك دوهان الحسن إن هناك لجنة تم تشكيلها بهذا الخصوص، لدراسة صرف التعويضات إلى جميع المتضررين سواء من النظام السابق أو من جراء العمليات العسكرية.

وأضاف "نتمنى أن تأخذ هذه اللجنة دورها كاملا" مشيرا إلى أن الأميركيين لم يسمحوا للمحاكم العراقية بالنظر في الجرائم التي ترتكبها قواتهم في العراق و"هذا ظلم حقيقي للشعب العراقي".

وبشأن مسألة كركوك التي دخلت ضمن مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، قال الحسن إن "قضية كركوك قضية معقدة".

وأوضح أن مشكلة كركوك لا تخص العراق فقط وإنما دول الجوار والتوازن الدولي، مشيرا إلى أنه حتى لو وافق العراقيون على ما يطرح بشأن كركوك فإن الدول الأخرى المعنية لن توافق وستتدخل بدواعي جديدة ولكن يمكن أن تكون هنالك هيئة ثلاثية تدير شؤون كركوك.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة