مفتشو الطاقة في أصفهان وطهران مصممة على التخصيب   
الاثنين 1426/7/4 هـ - الموافق 8/8/2005 م (آخر تحديث) الساعة 9:14 (مكة المكرمة)، 6:14 (غرينتش)
مصنع أصفهان سيكون جاهزا للعمل بمجرد إزالة أختام الوكالة الدولية (رويترز-أرشيف)

باشر مفتشون من وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة عمليات الإشراف على إعادة تشغيل مصنع أصفهان الإيراني لتحويل الوقود النووي بطلب من طهران التي أصرت على ذلك رغم التهديدات بفرض عقوبات دولية عليها.
 
ويقوم فريق الأمم المتحدة بتركيب معدات مراقبة والإشراف على إزالة الأختام التي وضعوها سابقا على معدات المصنع بهدف إعادتها للعمل.
 
يأتي ذلك قبل يوم واحد فقط من انعقاد الاجتماع الطارئ الذي دعت له الدول الأوروبية الثلاث فرنسا وألمانيا وبريطانيا -التي تقود مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع إيران- للنظر في الإجراءات التي ستتخذها الوكالة إذا استأنفت إيران عمليات تخصيب اليورانيوم التي سبق وجمدتها باتفاق مع الأوروبيين.

وقالت هذه الدول إنها ستوصي بإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي إذا استأنفت العمل في منشأة أصفهان لتحويل اليورانيوم. وحذر المستشار الألماني غيرهارد شرودر الإيرانيين من مخاطر هذه الخطوة.
 
آصفي انتقد الضمانات الأوروبية ولم يرفضها بالكامل (الفرنسية) 
تحد إيراني

وكان الرئيس الإيراني الجديد محمود أحمدي نجاد أكد في أول خطاب له أمام البرلمان الإيراني أن بلاده لن تقبل ما وصفه بالخضوع للأجنبي، وقال إن طهران تحترم القواعد الدولية إلا أنها لن تستسلم لمن يريدون انتهاك حقوقها.
 
من جانبه قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي أمس إن إيران ستبدأ إعادة تشغيل مصنعها لتحويل اليورانيوم في أصفهان فور قيام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنصب كاميرات المراقبة، في نفس الوقت الذي أكد فيه أنه يجري تحضير الرد على المقترحات التي قدمتها أوروبا لبلاده الجمعة للحصول منها على ضمانات بعدم تصنيع السلاح النووي.

وجدد المسؤول الإيراني التأكيد على أن هذه الاقتراحات لا قيمة لها، مشيرا إلى أن العناصر الأساسية "التي كنا نود أن تدرج فيها، مثل الحق في تخصيب اليورانيوم ليست مضمنة" في الاقتراحات.
 
ونفي آصفي ما يتردد من أن إيران تريد صنع القنبلة الذرية واصفا ذلك بأنه خاطئ ولا أساس له من الصحة.
 
وبشأن التهديدات بإحالة الملف النووي الإيراني لمجلس الأمن قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن بلاده لا تشعر بالقلق من هذه الخطوة، معتبرا أن الإحالة غير قانونية وذات دوافع سياسية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة