خلافات قبلية ترجئ رئاسيات الصومال   
الاثنين 1433/10/2 هـ - الموافق 20/8/2012 م (آخر تحديث) الساعة 2:28 (مكة المكرمة)، 23:28 (غرينتش)
الرئيس شريف أحمد يخوض سباق الرئاسة الصومالية تحت إشراف ماهيغا (الجزيرة)

أفاد مراسل الجزيرة في الصومال أن خلافات قبلية على بعض المرشحين لعضوية البرلمان أدت إلى تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية التي كانت متوقعة اليوم الاثنين.

وأوضح المراسل عمر محمود أن البرلمان سيعقد أولى جلساته اليوم الاثنين برئاسة أكبر الأعضاء سنا، حيث من المنتظر أن يؤدي أعضاؤه اليمين الدستورية وينتخبوا رئيسا للمؤسسة التشريعية.

وكان متوقعا أن ينتخب النواب الصوماليون الجدد، الذين اختارهم اجتماع لزعماء القبائل والأعيان، رئيس البلاد الجديد اليوم الاثنين في مقديشو، في محاولة لإقامة حكومة مركزية في الصومال البلد المحروم من هذه الحكومة منذ أكثر من 20 عاما.

ويفترض أن ينهي انتخاب الرئيس الجديد عملية معقدة جرت تحت رعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تهدف إلى إحلال مؤسسات جديدة دائمة محل المؤسسات الفدرالية الانتقالية الهشة.

وبعد اعتماد دستور جديد في أول أغسطس/آب الحالي، أصدرت لجنة الاختيار التقنية، المكلفة بإقرار أسماء البرلمانيين الذين يختارهم الزعماء التقليديون، قائمة بأسماء 202 من 275 نائبا هم إجمالي عدد النواب الذين سيضمهم المجلس في آخر المطاف.

واستبعدت اللجنة نحو 70 اسما لعدم استيفائهم المعايير المطلوبة (المواطنة، السن، المستوى الدراسي، الماضي السياسي وفي مجال حقوق الإنسان...) إلا أن الـ202 الذين اعتمدوا يشكلون النصاب القانوني اللازم للانتخابات الرئاسية وهو ثلثا عدد النواب.

وتنتهي ولاية الحكومة الاتحادية الانتقالية الحالية في 20 أغسطس/آب. وقد بذل المجتمع الدولي، الذي دعمها بكل قوة لكنه رفض أي تمديد لمهمتها، كل ما بوسعه حتى يتم انتخاب رئيس الدولة الجديد قبل هذا الموعد.

وكان تم تمديد ولاية المؤسسات الاتحادية الانتقالية لمدة عامين في 2009 في ظل حالة الفوضى الأمنية السائدة في البلاد، ثم لمدة عام واحد في 2011 نتيجة وجود مأزق سياسي في استبدالها.

فرصة ضائعة
ويرى المجتمع الدولي الذي يبدو -خلافا لكل التوقعات- قادرا على تحقيق رهانه؛ أن اختيار الرئيس يشكل فرصة تاريخية لإخراج الصومال من حالة الفوضى، إلا أن بعض المراقبين يعتبرون أنه تمسك بجدوله الزمني على حساب جوهر العملية، معربين عن الأسف لما يعتبرونه فرصة ضائعة.

وقال دبلوماسي غربي كان يفضل مهلة إضافية "أقصاها شهر واحد" أن "الأمور تتجه نحو عملية لن تكون متقنة".

ولم يتمكن ممثل الأمم المتحدة الخاص في الصومال أوغستين ماهيغا المدافع بشدة عن العملية الحالية؛ سوى من التنديد بـ"الخدمات والمطالب المتبادلة والرشاوى والتخويف" من عملية اختيار النواب الجدد.

يرى المجتمع الدولي أن اختيار الرئيس يشكل فرصة تاريخية لإخراج الصومال من حالة الفوضى، إلا أن بعض المراقبين يعتبرون أنه تمسك بجدوله الزمني على حساب جوهر العملية

ويعد الرئيس الحالي شريف شيخ أحمد -الذي انتخب عام 2009 بعد حصوله على تأييد المؤسسات الانتقالية التي كان يحاربها سابقا على رأس حركة تمرد إسلامية- من المرشحين الأوفر حظا، وإن كان شخصية مختلفا عليها حتى داخل الشركاء الدوليين للصومال.

وذكرت مجموعة المتابعة التابعة للأمم المتحدة في تقرير صدر في يوليو/تموز الماضي أنه في عهده "أصبحت عمليات الاختلاس الممنهج والرشاوى وسرقة المال العام منهجا للحكومة".

وأقوى منافسي شيخ أحمد هما: رئيس وزرائه عبد الولي محمد علي, ورئيس البرلمان السابق شريف حسن شيخ أدن.

مرحلة حاسمة
وتعتبر انتخابات الرئاسة حاسمة بالنسبة لإعادة إحلال السلام في الصومال الذي ترك منذ 20 عاما نهبا لزعماء الحرب والمليشيات الإسلامية وعصابات الجريمة. ومنذ 2000 فشلت مختلف المؤسسات الانتقالية جميعا في إقرار سلطتها.

لكن، ورغم أنه منذ عام واحد لم تكن الحكومة الانتقالية تسيطر على جميع أنحاء العاصمة، إلا أن السلطات الجديدة ستستفيد على ما يبدو من النجاحات العسكرية الأخيرة ضد حركة شباب المجاهدين الإسلامية المسلحة التي حققتها نواة الجيش الصومالي بدعم قوة الاتحاد الأفريقي والقوات الإثيوبية التي دخلت الصومال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ورغم ما أصابها من ضعف لا تزال حركة الشباب تسيطر على مناطق شاسعة في جنوب ووسط الصومال. ويرى المراقبون أن المهمة الأصعب أمام الحكومة ستكون فرض شرعيتها على سكان المناطق "المحررة" في بلد مفتت كليا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة