اليونان تبني جدارا حدوديا مع تركيا   
الثلاثاء 1432/1/30 هـ - الموافق 4/1/2011 م (آخر تحديث) الساعة 14:27 (مكة المكرمة)، 11:27 (غرينتش)

قمع مظاهرة في أثينا خرجت احتجاجا على تشريعات ضد المهاجرين (الفرنسية-أرشيف)

ذكرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية أن السلطات اليونانية بصدد تشييد جدار بطول 205 كيلومترات على الحدود مع تركيا في محاولة لمنع تدفق اللاجئين غير الشرعيين إلى البلاد.

وأكد وزيرالداخلية اليوناني كريستوس بابوتسيس على ضرورة تشييد الجدار، مشيرا إلى أن بلجيكا تدخلت العام الماضي لمنع أزمة هجرة غير شرعية عبر إرسال قوات خاصة لحراسة الحدود بين اليونان وتركيا أو ما توصف بالمنطقة الهشة والأقل أمنا في الاتحاد الأوروبي.

وشبه وزير الداخلية اليوناني الجدار اليوناني المزمع تشييده على الحدود التركية بذلك القائم بين الولايات المتحدة والمكسيك بطول ألف وأربعين كيلومترا على الحدود بين البلدين.

وأضاف بابوتسيس أن اليونان قد استوعبت حصتها من اللاجئين غير الشرعيين وأنها عقدت العزم على ألا تستقبل المزيد منهم.

ويرى مراقبون أن الجدار اليوناني على الحدود التركية يرمز إلى المعارضة الواسعة ضد تركيا نفسها، معارضة تقودها كل من فرنسا وألمانيا واليونان ضد العضوية الكاملة لتركيا في الاتحاد الأوروبي.

"
دول الاتحاد الأوروبي ينبغي لها أن تبادر إلى تشييد الجسور التي توصل بين الأمم والحضارات وليس الجدران التي تفصلها عن بعضها البعض أو يكون من شأنها أن تباعد بينها

"
تشييد جسور
ويضيف المراقبون أن الجدار من شأنه أيضا أن يرمز إلى الانقسام بين العالم الغربي المسيحي والشرقي المسلم، أو ما بين الغرب والشرق بشكل عام.

وقال دبلوماسي غربي إنه كان ينبغي لدول الاتحاد الأوروبي أن تبادر إلى تشييد الجسور التي توصل بين الأمم والحضارات وليس الجدران التي تفصلها عن بعضها البعض أو يكون من شأنها أن تباعد في ما بينها.

وتضاعف عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين اعتقلتهم السلطات اليونانية إلى خمس مرات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 حيث بلغ عددهم أكثر من 31 ألفا.

ورد مسؤولو وزارة الخارجية التركية بغضب إزاء اتهام أثينا لأنقرة بأنها السبب وراء تزايد الهجرة غير الشرعية إلى اليونان.




وقال مسؤول تركي إن بلاده تحارب بقوة محاولات الهجرة غير الشرعية، وإن السلطات التركية تقبض كل عام على الآلاف ممن يحاولون عبور الحدود إلى الجارة اليونان، مضيا أن قضية الهجرة غير الشرعية هي قضية دولية، وهي بذلك بحاجة إلى حل بشكل دولي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة