أستراليا طردت الدبلوماسي العراقي بطلب أميركي   
الاثنين 1424/1/7 هـ - الموافق 10/3/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

ألكسندر داونر
أقر وزير الخارجية الأسترالي ألكسندر داونر اليوم بأن قرار طرد دبلوماسي عراقي متهم بالتجسس اتخذ بناء على طلب من الولايات المتحدة.

وقال داونر ردا على سؤال للتلفزيون عن إعلانه السبت الماضي ترحيل الدبلوماسي في قسم التأشيرات بسفارة العراق هلال إبراهيم عارف "لقد جاؤوا في الواقع للاجتماع بنا والتحدث إلينا بالموضوع". وأضاف "لقد أجرينا فعلا مشاورات مع الأميركيين حول هذه المسألة وطلبوا منا إجراء تحقيق بالنشاطات التي يقوم بها الدبلوماسيون العراقيون".

وأوضح أن بلاده تملك معلومات "مناسبة" حول نشاطات الدبلوماسيين الذين تعتبرهم مثارا للقلق. ولكنه لم يشأ إعطاء أي إيضاحات عن المآخذ التي سجلت على الدبلوماسي العراقي الذي طرد رسميا لقيامه بنشاطات "لا تتناسب مع وضعه كدبلوماسي".

ونقلت صحيفة "أوستريليان" عن مسؤولين في أجهزة المخابرات ولاجئين عراقيين قولهم إن عارف عميل للمخابرات العراقية ومكلف بمراقبة اللاجئين العراقيين في أستراليا. وأوضحت أن إحدى مهامه كانت جمع المعلومات عن اللاجئين العراقيين الذين يعيشون في أستراليا من أجل استعمالها للتعرض لأفراد عائلاتهم في العراق. غير أن عارف والسفارة نفيا هذه الاتهامات نفيا قاطعا.

ومن جهة أخرى, ندد زعيم المعارضة سايمون كريان بعدم إبلاغه بالإجراءات التي اتخذت ضد الدبلوماسي العراقي خلافا لما هو متبع في الحالات المتعلقة بالأمن القومي.

جون هوارد
جون هوارد
وفي نيوزيلندا تعرض البرلمان النيوزيلندي اليوم لرشق بالطماطم بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد إلى أوكلاند، حينما كان حوالي ستمائة شخص يتظاهرون احتجاجا على دعمه الحرب المحتملة على العراق.

وقام المتظاهرون أيضا بإحراق أعلام أسترالية ونيوزلندية كما أطلقوا الصفير وقرعوا الطبول. ورشق بعضهم -وبينهم ثلاثة نواب من الخضر- البرلمان بالطماطم، في حين وصف البرلمانيون المدافعون عن البيئة رئيس الوزراء الأسترالي بـ "المحرض على الحرب" وقاطعوا غداء رسميا قدم على شرفه.

من جهته برر هوارد موقفه بالتأكيد مجددا أن الرئيس العراقي صدام حسين قد يزود إرهابيين بأسلحة دمار شامل. ومن المنتظر أن يعلن هوارد قريبا مشاركته في حرب على العراق سواء وافقت الأمم المتحدة أم لا.

وقد أرسلت أستراليا ألفي جندي إلى الخليج للانضمام إلى القوات الأميركية والبريطانية. أما نيوزيلندا التي يحكمها العماليون، فلا يتوقع أن تدعم الحرب المحتملة إلا في حال حصولها على ضوء أخضر من مجلس الأمن الدولي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة