اتهامات لباريس وواشنطن بالتدخل لإقالة الرئيس اللبناني   
الاثنين 1427/1/22 هـ - الموافق 20/2/2006 م (آخر تحديث) الساعة 4:46 (مكة المكرمة)، 1:46 (غرينتش)

مصادر رئاسية لبانية تتهم فرنسا بتنسيق جهود الإطاحة بلحود (رويترز-أرشيف)


اتهمت أطراف لبنانية وسورية كلا من فرنسا والولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية من خلال دعم مساعي الأغلبية النيابية التي تسعى لإقالة الرئيس اللبناني إميل لحود عبر كافة الآليات.

وقالت مصادر في القصر الرئاسي اللبناني إن الرئيس الفرنسي جاك شيراك يقف إلى جانب قوى لبنانية معادية لسوريا تريد إقالة الرئيس إميل لحود.

وحسب تلك المصادر فإن "شيراك شكل فريق أزمة لتنفيذ خطة تحرك عاجلة لإسقاط رئيس الجمهورية إميل لحود في مهلة أقصاها بداية مايو/أيار المقبل".

وتتهم تلك الأوساط الرئيس الفرنسي بالإشراف المباشر على فريق العمل الذي شكله للتنسيق مع "قوى 14 آذار" في التصعيد سياسيا وأمنيا بهدف إحداث انقلاب على الدستور واتفاق الطائف والعمل على إسقاط رئيس الجمهورية قبل نهاية ولايته الدستورية يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2007".

وتشير مصادر الرئاسية اللبنانية إلى أن الخطة التي تدعمها باريس تتعلق بتنظيم مظاهرات شعبية لمحاصرة القصر الجمهوري ومطالبة القطاعات الاقتصادية بالقيام بتحرك ما، وكذلك إعداد استطلاعات رأي تظهر أن اللبنانيين يعارضون بقاء لحود في السلطة واستغلال هذه الاستطلاعات على مستوى عالمي.

حزب الله يعتبر مساعي الإطاحة بإميل لحود انقلابا أبيض (رويترز)

دور أميركي
ومن جهتها اتهمت صحيفة "تشرين" السورية الرسمية السفير الأميركي في لبنان جيفري فيلتمان بالسعي إلى الإطاحة بالرئيس إميل لحود.

وكتبت تشرين -التي تعكس وجهة نظر دمشق- أنه "في إطار السياسة الأميركية-الإسرائيلية (...) أقام السفير الأميركي في بيروت جيفري فيلتمان غرفة عمليات لإدارة التهجمات على الرئاسة اللبنانية وعلى المقاومة الوطنية اللبنانية (حزب الله)".

واتهمت الصحيفة السفير الأميركي بأنه "يتدخل في كل شاردة وواردة, وينسق في هذا الصدد مع فريق للاستخبارات الإسرائيلية مكون من مائتي عنصر موجود حاليا في لبنان".

أقطاب "14 آذار" يعتبرون قرار إقالة الرئيس إميل لحود لا رجعة فيه (الفرنسية)

قرار نهائي

في غضون ذلك أعلن رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع أمس الأحد أن قوى الأغلبية اللبنانية اتخذت قرارها بإسقاط الرئيس لحود وذلك بشكل "لا رجعة عنه"، مضيفا أن الأغلبية النيابية مستعدة لتقديم ضمانات للحود حال موافقته على التنحي.

وذكر مراسل الجزيرة في بيروت أن فريق الأغلبية النيابية اختار جعجع -وهو من أبرز الشخصيات المارونية- لإعلان القرار، الذي ردده خطباء الذكرى الأولى لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري قبل أيام وبينهم زعيم الأغلبية سعد الحريري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

وأوضح المراسل أن حملة "14 آذار" لإجبار لحود على التنحي تتضمن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها الرئيس، وجمع تواقيع النواب السابقين والحاليين على عريضتين تشيران إلى أنهم خضعوا للتهديد عام 2004 عند التصويت على التمديد للحود, بالإضافة إلى اللجوء إلى ضغط الشارع.

وكان مجلس الوزراء قد قرر يوم السبت تعليق عقد اجتماعات المجلس في القصر الرئاسي في بعبدا التي يترأسها لحود ونقلها إلى مقر الحكومة بمنطقة المتحف بالعاصمة بيروت.

في هذا السياق ذكر المراسل نقلا عن مسؤول حزب الله في الجنوب الشيخ نبيل قاووق قوله "إن قوى 14 آذار ساوموه على موقف إيجابي من المقاومة إذا وقف حزب الله على الحياد من موضع إسقاط لحود". ويعتبر الحزب أن مساعي إقالة الرئيس لحود تعد انقلابا أبيض.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة