واشنطن تغيّر التعامل مع القاهرة بسبب عنف السلطات   
الخميس 1435/2/3 هـ - الموافق 5/12/2013 م (آخر تحديث) الساعة 11:10 (مكة المكرمة)، 8:10 (غرينتش)
 السلطات المصرية الحالية اعتقلت العديد من المتظاهرين من أنصار الشريعة ومرسي (الأوروبية-أرشيف)

قالت مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس في كلمة أمام المؤتمر السنوي لمجموعة "حقوق الإنسان أولا" الأميركية، إن الولايات المتحدة لم تستطع الاستمرار في التعامل بشكل طبيعي مع الحكومة الانتقالية المصرية لاستخدامها العنف على نطاق واسع ضد المدنيين وقيادات المعارضة المعتقلين.

وأوضحت رايس أن بلادها أوقفت شحنات أسلحة مهمة لمصر بانتظار حدوث تقدم في مجال الإصلاحات الديمقراطية، وذلك يشمل الشق السياسي لضمان عدم دفع المعارضين إلى أحضان "الجماعات المتطرفة"، الأمر الذي من شأنه إغراق البلاد في مزيد من الفوضى وحالة عدم الاستقرار.

وحول قانون التظاهر الجديد الذي أصدرته سلطات الانقلاب في مصر، قالت رايس "لقد تحدثنا عن الآثار المؤذية لقانون التظاهر الجديد"، متعهدة بأن بلادها ستستمر في الحث على اتباع النهج السلمي لتحقيق التقدم في "خريطة الطريق" بمصر وصولا إلى نظام ديمقراطي مستقر يحتوي جميع الأطراف.

يذكر أن قانون الولايات المتحدة يمنع الإدارة الأميركية من مساعدة الأنظمة الانقلابية، ولذلك تجنبت واشنطن وصف عزل محمد مرسي -أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر- بالانقلاب، وذلك كي لا تقطع مساعداتها العسكرية للجيش المصري.

غير أن الرئيس الأميركي باراك أوباما علّق جزءا من المساعدات العسكرية لمصر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد قمع السلطات المصرية المظاهرات المطالبة بعودة الشرعية، حيث قتل العشرات وجرح المئات من المصريين في مواجهات مع قوات الأمن المصرية في القاهرة وعدة مدن مصرية.

تعليق جزئي
ورغم التعليق الجزئي للمساعدات العسكرية الأميركية لمصر والشلل الذي أصاب التعاملات الحكومية بين البلدين، فإن سلطات الانقلاب استمرت في نهجها القمعي ضد مؤيدي مرسي.

اعتقال الفتيات والحكم عليهن بالسجن 11 عاما
أثار ردود أفعال حقوقية دولية
 (الجزيرة)

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري اتهم الشهر المنصرم جماعة الإخوان المسلمين "بسرقة ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011"، الأمر الذي رفضته الجماعة واعتبرت أن الوزير "يلوي عنق الحقيقة"، ودعت الولايات المتحدة إلى تصحيح أخطائها.

وفي معرض رده على اتهامات كيري، اعتبر القيادي في جماعة الإخوان أنه كان من الأولى أن "تصحح الإدارة الأميركية أخطاء موقفها وتلتزم بمقتضيات ما تعلنه من دعمها للديمقراطية والحرية والتي تثبت الأحداث دائما أنها ترعى فقط هذه المبادئ في أميركا، أما في بلادنا فهي أكبر داعم للدكتاتورية وقمع الحريات".

واتهم حسين الإدارة الأميركية بأنها "شاركت ودعمت الانقلاب العسكري" الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي يوم 3 يوليو/تموز الماضي.

وتقوم السلطات المصرية بحملة أمنية ضد أنصار مرسي، خاصة بعد مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة يوم 14 أغسطس/آب الماضي، مما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين. كما اعتقل الآلاف من معارضي الانقلاب، على رأسهم قيادات الصف الأول في جماعة الإخوان المسلمين.

وفي آخر تطور في ملف قمع سلطات الانقلاب بمصر للمنادين بعودة الشرعية، حكمت محكمة مصرية أواخر الشهر الماضي بالسجن 11 عاما على 14 فتاة من حركة "سبعة الصبح" شاركن في مظاهرات رافضة للانقلاب بالإسكندرية.

وقد وصفت الفتيات محاكمتهن بالهزلية، وطالبن بمحاكمة جميع القيادات الأمنية المتورطة في انتهاكات ضد حقوقهن وحقوق الشعب المصري القانونية والإنسانية.

وقد اثار حبس فتيات "سبعة الصبح" استنكارا حقوقيا دوليا، حيث رفضت الاتحادية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب إقرار قانون التظاهر في مصر وتنفيذه من قبل الشرطة والسلطات القضائية، واعتبرتا أن هدف القانون إسكات الأصوات المعارضة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة