مجلس العموم يصوت اليوم على قانون مكافحة الإرهاب   
الاثنين 1422/9/11 هـ - الموافق 26/11/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

شرطيان بريطانيان يحرسان مدخل مبنى البرلمان البريطاني بلندن (أرشيف)
يصوت مجلس العموم البريطاني في وقت لاحق اليوم على مشروع قانون جديد لمكافحة ما يسمى بالإرهاب. وتقدم وزير الداخلية البريطاني ديفد بلانكيت بمشروع القانون مؤخرا إلى البرلمان رغم الانتقادات الشديدة له من منظمات حقوق الإنسان.

واقترحت وزارة الداخلية البريطانية القانون في إطار حملة مكافحة ما يسمى بالإرهاب عقب الهجمات التي ضربت الولايات المتحدة في 11 سبتمبر/ أيلول الماضي. وتشمل الإجراءات المقترحة السماح باحتجاز الأجنبي الذي يعتقل للاشتباه بتورطه في أعمال إرهابية دون محاكمة وتوسيع سلطات الأجهزة الأمنية في الاشتباه واحتجاز الأشخاص.

كما يقترح مشروع قانون "مكافحة الإرهاب والجريمة" سلطات جديدة لاعتقال أشخاص في مناطق آمنة بالمطارات واحتجاز واستجواب الأشخاص الذين يتنقلون بالطائرات داخل بريطانيا. ومن الإجراءات المقترحة اعتبار المساعدة في استخدام أو تطوير أسلحة كيميائية أو نووية أو بيولوجية خارج بريطانيا من الجرائم التي يعاقب عليها القانون. كما ورد في مشروع القانون مقترحات بتجريم التحريض على الكراهية الدينية وأيضا معاقبة من يحجب معلومات من شأنها المساعدة على منع أعمال إرهابية في المستقبل.

وقد طلب وزير الداخلية البريطاني من البرلمان أوائل الشهر الحالي الانسحاب جزئيا من القانون الأوروبي لحقوق الإنسان الذي يمنع الاعتقال بدون محاكمة.

توني بلير

معارضة شديدة
ورغم المعارضة الشديدة من منظمات حقوق الإنسان وبعض أعضاء حزب العمال الحاكم ونواب المعارضة من حزبي المحافظين والأحرار الديمقراطيين فإن المراقبين توقعوا نجاح حكومة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في تمريره. وتتمتع حكومة بلير بأغلبية كاسحة داخل مجلس العموم تصل إلى 167 مقعدا في المجلس الذي يضم 659 مقعدا.

وكان حوالي 32 نائبا من حزب العمال الحاكم الذي يتزعمه بلير قد صوتوا يوم الأربعاء الماضي في قراءة أولية ضد بنود رئيسية في القانون. كما أعلن زعيم حزب الأحرار الديمقراطيين تشارلز أن نواب الحزب سيصوتون ضد القانون لأنه يمثل تهديدا للحريات الفردية للمواطنين العاديين في بريطانيا.

كما أكد نواب في حزب المحافظين المعارض بزعامة أيان سميث أن حكومة بلير تستغل مسألة مكافحة الإرهاب لتمرير قوانين أخرى مرفوضة مثل تجريم الحض على الكراهية الدينية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة